السعودية تنفي تثبيت المقابل المادي للعمالة الوافدة والغائه للمرافقين

نفت وزارة العمل السعودية، اليوم الأربعاء، تثبيت المقابل المالي للعمالة الأجنبية والتي تبلغ 400 ريال للعامل حاليا و200 ريال للمرافق.
وقال وزارة العمل السعودية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن “الأخبار المتواترة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة، وإلغائه عن المرافقين لا أساس لها من الصحة”.
وأكدت الوزارة “في بيانها على “أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو في حسابتها الموثقة في قنوات التواصل الاجتماعي”.
وانتشرت مؤخرًا معلومة عبر وسائل التواصل تفيد بأنَّ وزارة العمل ستقوم بتثبيت المقابل المادي للعمالة الوافدة وإلغائه بالنسبة للمرافقين.
وكانت السلطات السعودية بدأت في 11 مايو الماضي في تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم المقررة على المرافقين والتابعين للعمالة الاجنبية في المملكة، التي تأتي ضمن برنامج التوازن المالي.
وكان النظام قد طبق آليا في مطلع شهر يوليو الماضي 2017 بواقع 100 ريال عن كل فرد من المرافقين والتابعين، عند تجديد الإقامة وإصدار تأشيرة العودة.
وكان بيان المديرية العامة للجوازات في السعودية قد حدد الرسوم 100 ريال شهرياً ابتداءً من أول يوليو لعام 2017، على المرافقين للعمالة الأجنبية، وتصل إلى 400 ريال شهرياً ابتداءً من أول يوليو لعام 2020
وتم بداية من العام الحالي تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًا.
ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريًا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.
وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.