تشير الميزانية السعودية ل2017، إلي أن "المملكة" بصدد اتخاذ إجراءات إصلاحية صعبة بحق العمالة الأجنبية الوافدة، للدفع نحو خفضها لصالح توظيف السعوديين الذين يعانون من البطالة بنسبة تقترب من 13%. واعتمدت السلطات برنامجاً جديداً يعرف باسم "المقابل المالي"، من المقرر تطبيقه بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل 2017. فبحسب ما أعلنه وزير المالية محمد الجدعان، ففي عام 2017، سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام. وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن العمالة السعودية بكل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً. ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج "المقابل المالي" للعمالة الوافدة. وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال. وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال. ويعمل بالمملكة، نحو 3.5 مليون مصري، ما بين عمالة شرعية، وأخرى مخالفة.
