قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، إن قطاع البترول والاستخراجات ساهم بنسبة 18% في معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2017- 2018. وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي لإعلان مؤشرات الربع الرابع من العام الماضي، أن هذه النسبة جاءت "نتيجة الاكتشافات البترولية التي تمت خلال العام الماضي وبدء الإنتاج منها". وفي ديسمبر 2017، بدأت مصر إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظُهر العملاق، ضمن 4 حقول للغاز تم وضعها على الإنتاج في عام 2017. "مش مهم يكون معدل النمو ارتفع كقيمة ولكن الأهم أن يكون ارتفع نتيجة زيادة معدل نمو القطاعات المختلفة والمتنوعة خاصة أن الاقتصاد المصري متنوع المصادر"، بحسب الوزيرة. وارتفع معدل نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، ليصل إلى 5.4% مقارنة ب 5% عن الربع المقارن في العام المالي السابق عليه، وفقا للوزيرة. وقالت الوزيرة، إن نسبة الاستثمار وصافي الصادرات بلغت 76% من النمو في الربع الرابع، باعتبارهما المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي. "وسجلت نسبة الاستثمار وصافي النمو 74% خلال العام المالي الماضي، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% مقارنة بنسبة 4.2% عن العام 2016-2017″ بحسب الوزيرة. وأشارت السعيد إلى أن حوالي 76% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي جاء من قطاعات الاستخراجات بنسبة 17.6%، والتشييد والبناء بنسبة 10.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 9.9%، إلى جانب قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.7%، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7.4%، والزراعة 6.3%. وعلى مستوى العام المالي المنتهي، قالت هالة السعيد، إن القطاعات ذاتها حققت مساهمة في نمو الناتج المحلي بنسبة 77%، ليسجل قطاع الاستخراجات 15.8%، يليه قطاع الصناعات التحويلية ب 12.2%، والتشييد والبناء بنسبة 10.3%، وتجارة التجزئة والجملة نسبة 9.6%، والأنشطة العقارية بنسبة 7%، وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%. وأشارت الوزيرة، إلى أن نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 2017-2018، يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير مقارنة بمتوسط 45.6 نقطة خلال العام المالي 2016-2017 بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 8%.
