التخطيط: الناتج المحلى يقفز بنسبة 5.4% و نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 12.3% خلال عام

أعلنت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مؤشرات النمو الاقتصادى عن العام المالى المنتهى 2017/2018 إلى جانب المؤشرات الخاصة بالربع الرابع من العام المالى ذاته، والتى أظهرت النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية؛ حيث أعلنت السعيد ارتفاع معدل النمو الاقتصادى محققًا أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات ليبلغ نسبة 5.3% عن العام المالى المنتهى 2017/2018 ككل، ومحققًا أعلى معدل له منذ 8 سنوات بنسبة 5.4% فى الربعين الثالث والرابع من العام ذاته.
جاء ذلك على هامش إطلاق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لمجموعة العمل الثالثة الخاصة «بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات» فى حفل مقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة) بمقر معهد التخطيط القومى وذلك فى إطار تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة بعنوان « تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة».
كما أشارت د/هالة السعيد إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى ليصل إلى 5.4% فى الربع الرابع من العام المالى 2017/2018 مقارنة ب 5% عن العام المالى السابق له، فيما شكلت نسبة الاستثمار وصافى الصادرات 76% من النمو باعتبارهما المصدر الرئيس للنمو الاقتصادى عن الربع الرابع من العام المنتهى لتبلغ نسبتهم عن العام ذاته 74% حيث سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى نسبة 5.3% عن العام المالى 2017/2018 مقارنة بنسبة 4.2% عن العام 2016/2017.
وتابعت السعيد أنه على مستوى معدلات النمو القطاعية استطاعت كافة القطاعات تحقيق معدلات موجبة فى الربع الرابع من العام المالى المنتهى 2017/2018، وكذلك على مستوى العام لتكون بذلك قد استطاعت جميعها تحقيق نمو موجب للمرة الأولى منذ عشرة سنوات؛ حيث ارتفع قطاع قناة السويس ليبلغ نسبة ال 10.7% عن الربع الرابع من العام المالى المنتهى 2017/2018 ونسبة 10.2% عن العام ككل تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1% عن الربع الرابع ونسبة 9.5% عن العام ذاته كما ارتفع قطاع الاتصالات ليصل إلى 9% عن الربع الأخير من العام المالى 2017/2018 ونسبة 9.4% على مستوى العام ليبلغ القطاع الخاص بالاستخراجات نسبة 8.5% عن الربع الرابع من العام 2017/2018 ونسبة 8.6% عن العام ذاته.
كما أشارت السعيد إلى أن حوالى 76% من المُساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الرابع من العام المالى 2017/2018 تأتى من قطاعات الاستخراجات بنسبة 17.6% والتشييد والبناء بنسبة 10.9% والصناعات التحويلية بنسبة 9.9% إلى جانب قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.7% تلاه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7.4% والزراعة بنسبة 6.3%.
وعلى مستوى العام المالى المنتهى أشارت د.هالة السعيد إلى تحقيق القطاعات ذاتها نسبة مساهمة فى نمو الناتج المحلى بنسبة 77% ليسجل قطاع الاستخراجات 15.8% يليه قطاع الصناعات التحويلية ب 12.2% والتشييد والبناء بنسبة 10.3% كما سجل قطاع تجارة التجزئة والجملة نسبة 9.6% والأنشطة العقارية بنسبة 7% وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%.