• الاستثمار وصافي الصادرات يساهمان بنسبة 76% من هذا المعدل أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي محققًا أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات في العام المالي الماضي، محققا 5.3%، مشيرة إلى أنه حقق أعلى معدل له منذ 8 سنوات بنسبة 5.4% في الربعين الثالث والرابع من العام ذاته. جاء ذلك، اليوم الخميس، على هامش إطلاق الوزارة لمجموعة العمل الثالثة الخاصة ب«توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات»، في حفل مقام بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، والمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، بمقر معهد التخطيط القومي، وذلك في إطار تنفيذ مشروع برنامج الأممالمتحدة بعنوان «تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة». وأضافت، أن نسبة الاستثمار وصافي الصادرات شكلت نسبة 76% من النمو في الربع الرابع من العام المالي الماضي، وتابعت أن كافة القطاعات استطاعت تحقيق معدلات موجبة في الربع الرابع من العام المالي المنتهي 2017-2018، وكذلك على مستوى العام لتكون بذلك قد استطاعت جميعها تحقيق نمو موجب للمرة الأولي منذ 10 سنوات؛ حيث ارتفع قطاع قناة السويس ليبلغ نسبة ال10.7% عن الربع الرابع من العام المالى المنتهي 2017-2018 ونسبة 10.2% عن العام ككل، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1% و9.5%، وارتفع قطاع الاتصالات ليصل إلى 9% و9.4%. وأشارت «السعيد» إلى أن حوالي 76% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع من العام المالى 2017-2018، تأتي من قطاعات الاستخراجات بنسبة 17.6%، والتشييد والبناء بنسبة 10.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 9.9%، إلى جانب قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.7%، تلاه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7.4%، والزراعة بنسبة 6.3%. وعلى مستوى العام المالي المنتهي، حققت القطاعات ذاتها نسبة مساهمة في نمو الناتج المحلي بنسبة 77% ليسجل قطاع الاستخراجات 15.8%، يليه قطاع الصناعات التحويلية ب12.2%، والتشييد والبناء بنسبة 10.3%، كما سجل قطاع تجارة التجزئة والجملة نسبة 9.6%، والأنشطة العقارية بنسبة 7%، وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%. وحول تحسن بيئة الأعمال، أعلنت «السعيد» نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 2017-2018، بما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير مقارنة بمتوسط 45.6 نقطة خلال العام المالي 2016-2017 بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 8%. ونمت الصادرات غير البترولية ليبلغ نسبة 12.3% لتسجل قيمة تلك الصادرات 24.1 مليار دولار مقارنة ب21.3 مليار دولار في العام 2016-2017، حيث بلغ نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية نسبة 39%، ونصيب دول الاتحاد الأوروبي نسبة 28%. وأشارت «السعيد» إلى أن قطاع الصادرات الكيميائية استطاع تحقيق أعلى مُعدل نمو بنسبة 29%، يليها الملابس والمنسوجات بنسبة 13%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 11%.
