وزيرة التخطيط: مصر الآن تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الجريء

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، نتائج مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017\2018، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، حيث أكدت أن الاقتصاد المصري يمر حاليًا بمرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء.
وقالت إن مؤشرات الربع الثالث شهدت ارتفاعا في كافة المعدلات، حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق أفضل معدل نمو له منذ سبع سنوات ليصل إلى 5.4% مقارنة ب5.3% في التسعة أشّهر الأولى من العام المالي الحالي ليقترب بذلك من أداء الاقتصادات الناشئة كأداء معدل نمو دولتي الهند والصين والذي يبلغ 6.8%.
كما أعلنت وزيرة التخطيط استمرار معدلات البطالة في الانخفاض بالتوافق مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لينخفض معدل البطالة إلى نسبة 10.6% مقارنة بنسبة 12%.
وحول أكثر القطاعات مُساهمة في نسب التشغيل، صرحت السعيد أن 5 قطاعات استطاعت تحقيق نسبة 68% من جملة معدلات التشغيل حيث جاء على رأسها قطاع الزراعة بنسبة مساهمة بلغت 20.5% تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.1% ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.9% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 12.6% ونسبة مساهمة بلغت 7.5% لقطاع النقل.
وأضافت وزيرة التخطيط أن مساهمة الاستثمار في معدلات النمو ارتفعت لنسبة 25% في الربع الثالث من العام المالي الحالي.
وعن معدل التضخم، أشارت السعيد إلى أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكست على معدل التضخم ليستمر في الانخفاض محققًا نسبة 12.9% في أبريل الماضي مُحققًا أدنى مستوى له منذ 22 شهرًا (مايو 2016).
وقالت السعيد إن أكثر من نصف المُساهمة في نمو الناتج المحلي جاءت من أربعة قطاعات تمثلت في قطاع الاستخراجات بنسبة مساهمة بلغت 25% يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 11% ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة ب 9.5% والصناعات التحويلية بنسبة 10%.
كما أكدت هالة السعيد علي استمرار تحسّن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي والذي انعكس على زيادة نمو الصادرات لحقق معدل نمو الصادرات غير البترولية نسبة 12% خلال التسعة أشّهر الأولى من عام 2018/17 و14.5٪ خلال الربع الثالث.
وتابعت السعيد أن مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017 \ 2018 كشفت عن مساهمة زيادة الصادرات وانخفاض الواردات في تراجع العجز التجاري بنسبة 11٪ خلال التسعة أشّهر الأولى من عام 2018/17 إلى جانب ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من (3.1) شهرًا في يونيو 2013 إلى أكثر من (8) شهور في أبريل 2018.