"الدستورية": عدم دستورية مادتين بقانون السجل العيني

أ ش أ
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق, بعدم دستورية نص المادتين (21) و(24) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964.
وكذلك سقوط نص المادة (23) من القانون ذاته, وقرار وزير العدل رقم (553) لسنة 1976 بشأن لائحة الإجراءات التى تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (21) من قانون السجل العيني المشار إليه.
وذكرت المحكمة أن المادة 21 :"تشكل فى كل قسم مساحى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانونى والثانى هندسى, وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالنظر لجميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار من وزير العدل".
وتنص المادة 24 " على أنه فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحى ".