وزير الاستثمار: نستهدف المزيد من الاستثمارات.. وتوظيف آلاف الشباب

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر حالياً تزيد من أهمية الملف الاقتصادى والذى يتصدر اهتمامات الحكومة المصرية، حيث تستهدف الدولة حالياً جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الشعب المصرى، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار مستمرة فى تكثيف حملاتها الترويجية بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على المستثمر الاستراتيجى القادر على التعامل مع تقلبات السوق.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها أسامة صالح فى الجلسة الوزارية التى نظمتها وزارة الاستثمار مع وفد المجموعة المالية (هيرمس) القابضة، بمشاركة السادة وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتى تم خلالها عرض فرص الاستثمار المتاحة وبحث دخول المجموعة فى إنشاء مشروعات استثمارية جديدة لها بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار أسامة صالح إلى أن وزارة الاستثمار تعمل حالياً على زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذى يليق بحجم ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مع تعميم تقديم خدمات الاستثمار لا مركزياً بالمحافظات، والاستمرار فى دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها فى الحصول على سبل التمويل، فضلاً عن تيسير انتقال معظمها للعمل بالاقتصاد الرسمى بدلاً من الاستمرار فى الاقتصاد غير الرسمى.
ولفت إلى أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار تعملان حالياً بكامل جهدهما لتذليل العقبات وإزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.. كما أكد مساعى الحكومة المصرية للعمل على دعم الاستثمارات المحلية، لما تمثله من ركيزة أساسية والعمود الفقرى لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحرص بلا شك على القدوم للبلدان والأسواق التي تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار.
وأكد أسامة صالح خلال كلمته أمام وفد المجموعة المالية (هيرمس) القابضة أن هناك إقبالاً كبيرًا من الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن وجود اهتمام كبير من جانب العديد من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية.. وأشار وزير الاستثمار إلى أن الأسبوع الماضى كان حافلاً بالنسبة لملف الاستثمار، حيث استقبلت مصر وفوداً من السعودية والكويت والإمارات وكوريا الجنوبية والصين، جاءت جميعها تبحث عن فرص استثمارية بمصر، مشيراً إلى عزم وزارة الاستثمار، بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة، على العمل سريعاً لترجمة تلك الفرص لواقع ملموس، فى صورة مشروعات تنتج وتوظف الآلاف من الشباب المصرى.
وأشار أسامة صالح إلى توقيع عقد مع شركة سامسونج الكورية لإقامة مصنع لها بمصر باستثمارات مليار و400 مليون جنيه، بجانب توقيع إحدى الشركات المصرية لعقد لإنتاج الحديد الصلب، بالتعاون مع إيطاليا، باستثمارات تبلغ ملياراً و300 مليون جنيه، كما أشار كذلك إلى أنه تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ المنطقة الصناعية الصينية بغرب خليج السويس بدءً من العام المقبل، وهو المشروع الذى من المقرر أن يضخ نحو 1.5 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر، وهى جميعاً مشروعات تم توقيع عقودها بالفعل.
وكشف أسامة صالح عن تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على 3 محاور أساسية، الأول يعنى بجهود نشر التنمية فى المحافظات المختلفة، حيث يوجد 128 مشروعاً ب27 محافظة بمصر، جاهزة لبدء العمل فيها على الفور، حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها، والمحور الثانى مشروعات الشراكة والتى تتولاها وزارة المالية، أما المحور الثالث فيتعلق بمستقبل التنمية فى مصر خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.
وأوضح أسامة صالح أنه فى مقدمة تلك المشروعات يأتى مشروع محور تنمية قناة السويس، والتى يمر بها 9% من إجمالى التجارة العالمية، حيث تم إعداد مخطط كامل للمشروعات التى ستقام بهذه المنطقة تشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية فى مصر على مساحة 40 كيلو متراً مربعاً، بجانب إنشاء وادى السيليكون بالإسماعيلية، وإنشاء موانئ جديدة، ونفق جديد يربط الوادى بسيناء، ويمر من خلاله خط للسكك الحديدية.
كما أشار وزير الاستثمار ضمن المشروعات المهمة أيضاً إلى مشروع تنمية محور طريق الصعيد-البحر الأحمر، والذى يربط 6 محافظات فى جنوب مصر بمنطقة البحر الأحمر، مؤكداً استهداف تنمية المنطقة على جانبى الطريق، والتى يبلغ طولها 414 كيلو متراً، وكذلك استهداف إنشاء مدن سكنية جديدة وجامعات وآلاف المصانع.
من جانبه، أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مناخ الاستثمار الحالى فى مصر أصبح أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية، خاصةً بعد دخول مصر عصر جديد من الشفافية والديمقراطية، إلى جانب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتي يجري تفعيلها من خلال زيارات السيد الرئيس لمختلف الدول والتكتلات، والتى أسهمت وبشكل ملحوظ فى تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الاقتصاد المصرى.. وقال حاتم صالح أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية فى مصر خاصة فى مجالات متنوعة مثل الأغذية والكهرباء وتوليد الطاقة، والصناعات البترولية والسيارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والسياحة.
وأضاف أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تشهدها مصر حاليا ستنعكس بالضرورة على المجال الاقتصادى، وستشجع وتزيد الشركات الخاصة والاستثمارات القادمة من الخارج، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على المضى قدماً فى سياسات الإصلاح الاقتصادى، وعلى الاستمرار فى اتباع سياسات الانفتاح واقتصاد السوق، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة فى دفع عجلة التنمية عن طريق إنشاء المزيد من المشاريع القومية والأجنبية، مشيراً إلى أن إستراتيجية التنمية الصناعية فى مصر ترتكز على 3 أولويات رئيسية، وهى : تحقيق معدلات نمو أكبر فى الإنتاج الصناعى عن طريق الاستخدام الفعال لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الانتاجية الصناعية عن طريق استخدام مجموعة من البرامج والسياسات المعدة بعناية والهادفة إلى الاستفادة من التنافسية الصناعية، إلى جانب تحقيق تحول تدريجي فى الهيكل الصناعى من الأنشطة المعتمدة على الموارد واستخدام التقنيات التكنولوجية المنخفضة إلى الصناعات المتوسطة والكبيرة الاستخدام للتقنيات التكنولوجية.
وأضاف حاتم صالح أمام الوفد الاقتصادى أن الحكومة لديها خطط طموحة لتحديث الصناعة، كما تولى الوزارة مزيداً من الاهتمام إلى تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الصناعة، وتحديث البنية التحتية للقطاع الصناعى ودعم المصانع المتوقفة عن الإنتاج ومساعدتها على العودة للسوق مرة أخرى.. حيث قامت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإجراء مسح شامل لها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهاز المصرفى، ويقوم اتحاد البنوك بمساعدتها من خلال توفير الموارد المالية والمساعدة التقنية والتدريب والعمل مع الوزارات الأخرى لحل العديد من المشكلات مثل الأمن و الإضرابات العمالية.
كما أشار حاتم صالح إلى حرص وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على إيجاد حلول جذرية للمشكلات التى تواجه الصناع فى المستقبل القريب بالبدء بعدد من القرارات التى ستزيد من فرص الأعمال فى مصر وخاصة تسهيل إجراءات توفير الأراضي الصناعية اللازمة لتوسيع وبناء أنشطة صناعية جديدة، وتوفير حوالى 5 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة فى 9 مناطق صناعية بعدد من المحافظات، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الصناعى مع العمل على تعديل قانون الصناعة.
بينما استعرض الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية خلال اللقاء عدداً من المشروعات الاستثمارية بالمدن العمرانية الجديدة، حيث أكد وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لديها حزمة من المشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح وذلك فى إطار تنمية المدن القائمة أو إنشاء مدن جديدة، حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية، فضلاً عن استعراض مشروعات تعليمية وسياحية، وكذلك 4 مشروعات تنموية كبرى في مدينة 6 أكتوبر، منها مشروعان سياحيان، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التجارية والسياحية والترفيهية والإدارية بمدن القاهرة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان.
وأوضح وزير الإسكان أن الحكومة تسعى حالياً للخروج من الوادى وإيجاد مراكز تنموية جديدة تعتمد على مقومات اقتصادية وبيئية، وتشمل تنمية أقاليم قناة السويس مروراً بتنمية الساحل الشمالى وعدد من المناطق الأخرى، التى مازالت تحتفظ بفرص استثمارية وتنموية واعدة قادرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب على حدٍ سواء.
من جانبهم أبدى ممثلو وفد المجموعة المالية (هيرمس) القابضة سعادتهم بهذا الحوار الاقتصادى المثمر بين الوزراء وممثلى مجتمع الأعمال، والذى بات مميزاً لأداء الحكومة المصرية الحالية، مؤكدين اهتمامهم البالغ بحزمة المشروعات والفرص التى تم عرضها عليهم ومناقشتها معهم خلال الاجتماع، والتى من المقرر أن تخضع للدراسة وبحث آليات التنفيذ من جانب مجموعة هيرمس القابضة، ضمن خطتها لزيادة حجم استثماراتها بمصر خلال المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن المجموعة المالية (هيرمس) القابضة تضم 16 شركة تبلغ حجم استثماراتها ما بين 2 إلى 3 مليار دولار قابلة للزيادة خلال المرحلة المقبلة.