موسى يعلن إندماج 25 حزبا وحركة سياسية لتأسيس “المؤتمر الوطنى المصرى”

قال عمرو موسى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الليلة بأحد فنادق القاهرة عقب اجتماع لممثلى 25 حزبا وحركة سياسية ان الاجتماع جاء بغرض مناقشة فكرةالاندماج واجراءاته، وأن عددا من الأحزاب أبلغوا الاجتماع ان جمعياتهم العمومية وافقت على الاندماج ومن بينهم حزب الجبهة الديمقراطية وحزب غد الثورة برئاسة الدكتور أيمن نور، فيما قال آخرون أنهم بصدد الموافقة على الاندماج لتشكيل تحالف الأمة المصرية من هذه الأحزاب والأخرى المهتمة بتشكيل هذه الجبهات السياسية.
واستأذن موسى فى الانصراف عقب الاعلان عن الكيان الحزبى الجديد، لارتباطه بمقابلات من بينها مقابلة مع وزير الخارجية الفرنسى وعدد آخر من المسئولين الأوروبيين الذين يزورون مصر حاليا.
وقبيل مغادرته مقر الاجتماع ، تلا موسى البيان التأسيسى الأول لحزب المؤتمر المصرى، والذى جاء فيه ان مصر تمر بمرحلة تتطلب التكاتف والاصطفاف وإنكار الذات وإحداث توافق وطنى يشمل كل أبناء الوطن،وان الأحزاب والحركات السياسية التى اجتمعت اليوم توافقت على الاندماج فى كيان سياسى واحد باسم المؤتمر المصرى، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة .
وأضاف ان هذا الكيان يستهدف تحقيق ودعم التحول الديمقراطى للسياسة المصرية من حكم الفرد الى حكم المؤسسات مما يتطلب وجود أحزاب قوية قادرة على إحداث توازن فى
السياسة المصرية وتداول حقيقى للسلطة وإتاحة الخيار الوسطى الذى يعبر عن غالبية المصريين والحفاظ على الطابع المدنى للدولة المصرية، وحماية نسيج الوطن من
محاولات دفع السياسة فى مصر الى ما وصفه بطريق التمييز الطائفى.
وأشار موسى الى أن مبادىء حزب المؤتمر المصرى تتبلور حول 10 نقاط من بينها الالتزام الصارم بالديمقراطية القائمة على المساواة التامة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، وحماية مؤسسات الدولة الرئيسية لتكون مستقلة عن أى تيارات سياسية ووضعها فى خدمة كافة المواطنين بدون استثناء ومن بينها أجهزة القضاء والأزهر الشريف ومؤسسات التعليم والجيش والشرطة،ومؤسسات المجتمع المدنى، وضمان ان يكفل الدستور الحرية والكرامة والعدالة لجميع المواطنين ويؤكد الفصل بين السلطات.
وتضمنت مبادى الكيان الحزبى الجديد التى أعلنها عمرو موسى الدعوة لقيام الاقتصاد الوطنى على أسس العدالة الاجتماعية وحماية المستهلك،وتفعيل طاقات ومشاركات القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية ،وضمان عدالة توزيع الدخل بين المواطنين، وتأكيد مسئولية الدولة عن توفير الفرص المتكافئة لجميع المواطنين، واحترام حقوق الاجيال المختلفة فى التعبيرعن أنفسهم وإتاحة الفرصة أمام الشباب والتواصل بين الأجيال واعتماد ثقافة الحوار الديمقراطى، وإدراك قيمة المرأة كشريك كامل فى المجتمع ومعارضة كل صور التمييز ضدها.