موسى يعلن تحالف 25 حزبًا وحركة سياسية لتأسيس ''المؤتمر الوطنى المصرى''

أعلن ممثلو 25 حزبا وحركة سياسية مصرية مساء اليوم الاثنين الاندماج فيما بينهم لتكوين كتلة حزبية جديدة باسم "حزب المؤتمر المصرى" برئاسة عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية .
وهذه الأحزاب أبرزها حزب المصريين الأحرار وحزب الجبهة الديمقراطية وحزب غد الثورة ، حزب الأحرار، بالاضافة الى أحزاب :الجيل الديمقراطى، السلام الاجتماعى، الاصلاح والتنمية، مصر العربى الاشتراكى، التحرير المصرى ( صوفيون ) ، مصر الفتاة ، الاتحاد المصرى العربى، حزب المحافظين، حراس الثورة، المواطن المصرى، حزب الثورة، العربى للعدل والمساواة ، الاتحاد المصرى العربى، العدالة الاجتماعية ، حزب الطليعة العربية ، حزب الوعى، واتحاد شباب الثورة وحملة عمرو موسى الرئاسية، حزب الخضر، والمستقلون الجدد.
وقال عمرو موسى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الليلة بأحد فنادق القاهرة عقب اجتماع لممثلى الأحزاب والحركات السياسية ان الاجتماع جاء بغرض مناقشة فكرة الاندماج واجراءاته، وأن عددا من الأحزاب أبلغوا اجتماع ان جمعياتهم العمومية وافقت على الاندماج ومن بينهم حزب الجبهة الديمقراطية وحزب غد الثورة برئاسة الدكتور أيمن نور، فيما قال آخرون انهم بصدد الموافقة على الاندماج لتشكيل تحالف الأمة المصرية من هذه الأحزاب والأخرى المهتمة بتشكيل هذه الجبهات السياسية.
واستأذن موسى فى الانصراف عقب الاعلان عن الكيان الحزبى الجديد، لارتباطه بمقابلات من بينها مقابلة مع وزير الخارجية الفرنسى وعدد آخر من المسئولين الأوروبيين الذين يزورون مصر حاليًا.

وقبيل مغادرته مقر الاجتماع ، تلا السيد عمرو موسى البيان التأسيسى الأول لحزب المؤتمر المصرى، والذى جاء فيه ان مصر تمر بمرحلة تتطلب التكاتف والاصطفاف وإنكار الذات وإحداث توافق وطنى يشمل كل أبناء الوطن،وان الأحزاب والحركات السياسية التى اجتمعت اليوم توافقت على الاندماج فى كيان سياسى واحد باسم المؤتمر المصرى، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة وأضاف ان هذا الكيان يستهدف تحقيق ودعم التحول الديمقراطى للسياسة المصرية من حكم الفرد الى حكم المؤسسات مما يتطلب وجود أحزاب قوية قادرة على إحداث توازن فى السياسة المصرية وتداول حقيقى للسلطة وإتاحة الخيار الوسطى الذى يعبر عن غالبية المصريين والحفاظ على الطابع المدنى للدولة المصرية، وحماية نسيج الوطن من محاولات دفع السياسة فى مصر الى ما وصفه بطريق التمييز الطائفى.
وأشار موسى الى أن مبادىء حزب المؤتمر المصرى تتبلور حول 10 نقاط من بينها الالتزام الصارم بالديمقراطية القائمة على المساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وحماية مؤسسات الدولة الرئيسية لتكون مستقلة عن أى تيارات سياسية ووضعها فى خدمة كافة المواطنين بدون استثناء ومن بينها أجهزة القضاء والأزهر الشريف ومؤسسات التعليم والجيش والشرطة،ومؤسسات المجتمع المدنى، وضمان أن يكفل الدستور الحرية والكرامة والعدالةلجميع المواطنين ويؤكد الفصل بين السلطات.
كما تضمنت مبادى الكيان الحزبى الجديد التى أعلنها السيد عمرو موسى الدعوة لقيام الاقتصاد الوطنى على أسس العدالة الاجتماعية وحماية المستهلك،وتفعيل طاقات ومشاركات القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية ،وضمان عدالة توزيع الدخل بين المواطنين، وتأكيد مسئولية الدولة عن توفير الفرص المتكافئة لجميع المواطنين، واحترام حقوق الاجيال المختلفة فى التعبيرعن أنفسهم وإتاحة الفرصة أمام الشباب والتواصل بين الأجيال واعتماد ثقافة الحوار الديمقراطى، وإدراك قيمة المرأة كشريك كامل فى المجتمع ومعارضة كل صور التمييز ضدها.
وأشار موسى الى ان المبادىء تتضمن ايضا المناداة بالحرية والعدالة والتنمية لكل الشعوب، ومناهضة التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية للدول،والدعوة للسلام القائم على العدل ونبذ العنف والدعوة لحل أى خلافات أومنازعات بين الدول بالطرق السلمية، والإيمان بالبحث العلمى كأساس لادارةشئون البلاد.
كما أشار موسى إلى أنَّ البند العاشر من مبادى حزب المؤتمر المصرى ينص على المشاركة فى تشكيل تحالف الأمة المصرية مع كافة القوى السياسية التى تؤمن بتلك المبادىء ورفض دعوات الفرقة أو تشويه أى رمز من الرموز الوطنية التى لعبت دورًا أساسيا قبل وأثناء وبعد ثورة 25 يناير، مؤكدا ان ممثلى الأحزاب والحركات السياسية اتفقوا خلال اجتماعهم اليوم على الرجوع لمؤسساتهم لاستكمال كافة الاجراءات التنظيمية للحصول على موافقة تلك الأحزاب على الاندماج واختيار السيد عمرو موسى لقيادته وتشكيل مجلس رئاسى يضم رؤساء كافة الأحزاب والكيانات المشاركة وتعيين متحدث رسمى باسم المؤتمر.
وأوضح بأن ممثلى الأحزاب والحركات السياسية اتفقوا على تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الاجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء الشكل القانونى للمؤتمر المصري وكذلك لجنة تنسيقية وتنظيمية للتواصل مع كل القوى والتحالفات المدنية واستكمال الهيكل التنظيمى للمؤتمر المصرى.