والي تؤكد ضرورة التنسيق في توزيع المساعدات لضمان وصولها للمناطق الأكثر احتياجًا

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، على ضرورة اعتماد خرائط الفقر المتوفرة لدى الوزارة في تحديد القرى الاكثر فقرا ووضع خطط توزيع المساعدات المالية والعينية والمواد الغذائية لضمان وصولها للمناطق الأكثر احتياجا وكذلك التدقيق في حالات الأسر المستحقة لضمان حصول هذه الاسر على مواد غذائية مناسبة في شهر رمضان المبارك .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة، اليوم الأربعاء، مع شركاء مبادرة "شهر الخير " بحضورالشيخ جابر طايع وكيل وزارة الاوقاف وممثلي عدد كبير من الجمعيات الأهلية وذلك لتنسيق الجهود فى تقديم المساعدات والخدمات للاسر الاكثر احتياجا في شهر رمضان .
وشددت الوزيرة على ضرورة تنسيق الجهود بين الجمعيات الأهلية في عمليات التوزيع حتى لا يتكرر توزيع المواد الغذائية في مناطق بعينها وتحرم مناطق أخرى، مشيرة إلى أن الوزارة قامت هذا العام باستحداث التطبيق الالكتروني والذي سيتم إتاحته للجمعيات الأهلية لإدخال ما تقوم به من أعمال خلال شهر رمضان بتوضيح الأماكن والكميات بحيث يظهر أمام الوزارة الفجوات في مناطق التوزيع أو نوعية السلع , فتقوم الوزارة بسد هذه الفجوات وتوفير ما لم توفره الجمعيات والشركاء في شهر الخير .
كما أكد المشاركون في الاجتماع، على ضرورة التنسيق في العمل بين الجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل المدني عبر عدد من الوسائل المختلفة لتوحيد الجهود ودعمها للخروج بالنتائج المرجوة مع الالتزام بقواعد الشفافية في العمل مع المجتمع يتضمن ذلك ضبط قنوات التوزيع وضمان عدم تركز المساعدات في مناطق بعينها .
وقد تناول الاجتماع التقارير الخاصة بإنجازات العام الماضي ومستويات التفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف استخلاص نقاط القوة والضعف لوضع أساليب أكثر كفاءة وفاعلية للعمل بالمبادرة خلال رمضان المقبل.
وقد ناقش الاجتماع أدوات العمل وآليات تحديد الأعداد المستهدفة وأماكن العمل المقترحة مع الاسترشاد بقواعد البيانات الخاصة بالوزارة على مستوى كافة القطاعات.
وفي هذا الإطار قامت الوزارة بإعداد تطبيق الكترونى يتيح للجمعيات الدخول على قاعدة بيانات مبادرة شهر الخير وتسجيل الخدمات التي ستقدمها في شهر رمضان من مساعدات عينيه ومالية وتوضح الاعداد والكميات التي يتم توزيعها وكذلك تتمكن من اختيارالمحافظات التي ترغب في العمل بها واختيار الخدمة التي سوم تقوم بتقديمها بحيث تتمكن الوزارة في النهاية من حصر عدد المحافظات والخدمات التي سيتم اتاحتها لها لضمان التوزيع العادل للمساعدات .