والي: تطبيق إلكترونى لتسجيل إسهامات الجمعيات فى رمضان

عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا موسعًا مع شركاء مبادرة "شهر الخير"، حضره اللواء طارق ابوزيد ممثلا عن جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة والشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف وممثلي عدد كبير من الجمعيات الأهلية وذلك لتنسيق الجهود فى تقديم المساعدات والخدمات للاسر الاكثر احتياجا فى شهر رمضان.
وتناول الاجتماع التقارير الخاصة بإنجازات العام الماضي ومستويات التفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف استخلاص نقاط القوة والضعف لوضع أساليب أكثر كفاءة وفاعلية للعمل بالمبادرة خلال رمضان المقبل.
ويأتي ذلك في إطار من العمل على مد مظلة الحماية والمساعدات بطريقة عادلة ومنظمة خاصة المناطق الأولى بالرعاية والعشوائيات وصولًا للمناطق الأشد فقرًا على مستوى الجمهورية.
وناقش الاجتماع أدوات العمل وآليات تحديد الأعداد المستهدفة وأماكن العمل المقترحة مع الاسترشاد بقواعد البيانات الخاصة بالوزارة على مستوى كافة القطاعات.
وفي هذا الإطار قامت الوزارة بإعداد تطبيق \الكترونى يتيح للجمعيات الدخول على قاعدة بيانات مبادرة شهر الخير وتسجيل الخدمات التى ستقدمها فى شهر رمضان من مساعدات عينية ومالية وتوضح الأعداد والكميات التي يتم توزيعها وكذلك تتمكن من اختيار المحافظات التي ترغب في العمل بها واختيار الخدمة التي سوف تقوم بتقديمها بحيث تتمكن الوزارة في النهاية من حصر عدد المحافظات والخدمات التي سيتم إتاحتها لها لضمان التوزيع العادل للمساعدات .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، على ضرورة اعتماد خرائط الفقر المتوفرة لدى الوزارة فى تحديد القرى الأكثر فقرا، ووضع خطط توزيع المساعدات الماليه والعينيه والمواد الغذائية لضمان وصولها للمناطق الاكثر احتياجا وكذلك التدقيق فى حالات الاسر المستحقة لضمان حصول هذه الأسر على مواد غذائية مناسبة فى شهر رمضان .
وشددت على ضرورة تنسيق الجهود بين الجمعيات الأهلية فى عمليات التوزيع حتى لا يتكرر توزيع المواد الغذائيه فى مناطق بعينها وتحرم مناطق اخرى، موضحة أن الوزارة قامت هذا العام باستحداث التطبيق الالكترونى والذى سيتم إتاحته للجمعيات الاهليه لادخال ماتقوم به من أعمال خلال شهر رمضان بتوضيح الاماكن والكميات بحيث يظهر أمام الوزارة الفجوات فى مناطق التوزيع او نوعية السلع فتقوم الوزارة بسد هذه الفجوات وتوفير ما لم توفره الجمعيات والشركاء فى شهر الخير .
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التنسيق في العمل بين الجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل المدني عبر عدد من الوسائل المختلفة لتوحيد الجهود ودعمها للخروج بالنتائج المرجوة مع الالتزام بقواعد الشفافية في العمل مع المجتمع يتضمن ذلك ضبط قنوات التوزيع وضمان عدم تركز المساعدات فى مناطق بعينها.