حماية المستهلك يتقدم ببلاغ ضد مصانع الحديد والصلب لتخفيضها الإنتاج

أحال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، مصانع الحديد والصلب، إلى جهاز حماية المنافسة، لمخالفة هذه المصانع لقانون المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال اللواء عاطف يعقوب، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إن الجهاز كان قد ورد إليه معلومات عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات مثل الحديد والصلب دون أى أسباب واضحة فى المدخلات أو عناصر التكلفة بهم، حيث بلغ سعر التحرك فى السعر فى الأسواق خلال شهر فبراير 2018 ما بين 12100و12300 جنيها للطن، بينما بلغ سعر تحرك السعر فى السوق خلال شهر مارس 2018 12600 و 12900 جنيها للطن، وأن هذا الارتفاع فى الأسعار غير مبرر، خاصة مع عدم وجود أى تغير فى عناصر التكلفة أو المدخلات فى صناعة حديد التسليح، قد تؤدى إلى هذا الارتفاع فى الأسعار.
وأضاف عاطف يعقوب، أنه أثناء انعقاد مؤتمر"أخبار اليوم الاقتصادى الرابع"، قد صرح أصحاب هذه المصانع من أن الإنتاج الفعلى لهذه المصانع حوالى 7 مليون طن سنويا، على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح، حيث من المفترض أن تتراوح ما بين 11 مليون إلى 12 مليون طن سنويا، وهو ما نتخوف منه من أن يكون هذا التخفيض المتعمد فى الإنتاج بهدف زيادة الأسعار، خاصة فى ضوء الثورة المعمارية التى تشهدها البلاد الآن، مما قد يسبب إضرارا بالمستهلك المصرى، والاقتصاد القومى، مما يعد مخالفا لقانون المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أنه تم إحالة هذه الشكاوى إلى جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، لوقوعها ضمن دائرة اختصاصاته، وانطلاقا من دور الجهاز فى حماية حقوق المواطنين، وحفظ مصالحهم فى ضوء قانون حماية المستهلك رقم 64 لسنة 2006.
وأكد عاطف يعقوب، على متابعة جهاز حماية المستهلك، لسبل التعاون والتنسيق، مع كافة الجهات المعنية، لصون حقوق المستهلك ومصالحه، مطالبا المستهلكين، بمعاونة الجهاز، من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، لافتا إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .