التحفظ على أموال «أبو الفتوح» و15 آخرين بعد إدراجهم على قوائم الإرهاب

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الأحد، التحفظ على أموال عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين تم إدراجهم على قوائم الإرهاب.
وقال النائب العام، في بيان صحفي صادر عن النيابة العامة، إن قرار التحفظ جاء عقب إدارج أبو الفتوح والمتهمين على قوائم الإرهاب، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.
وحسب القانون، من المقرر أن تحدد دائرة جنايات لنظر قرار التحفظ على أموال "أبو الفتوح" وآخرين خلال 7 أيام مقبلة لإصدار لتأييد القرار من عدمه، فيما أجاز القانون حق دفاع المتهمين للتظلم على قرار المحكمة خلال 3 شهور بعد صدوره.
ونصت المادة رقم 7 من القانون، على أن من توابع إدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
وأصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، منتصف الأسبوع الماضي، قرارًا بإدراج أبو الفتوح و15 آخرين، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا ، أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين في قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة.
وتبين أن "أبو الفتوح" ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.
وسبق لنيابة أمن الدولة العليا أن أصدرت قرارًا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.