البرلمان يوافق على تعديلات قانون "سكك حديد مصر"

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد إدخال تعديلات عليه وذلك فى مجموعه وأرجأ أخذ الموافقة النهائية لجلسة تالية.
وجاءت أبرز تعديلات مشروع القانون فى تعديلين الأول إضافة الاستناد إلى قانون المزايدات والمناقصات بالنسبة للمستثمرين الذين يعهد إليهم وفقا لمشروع القانون بعض الالتزامات.
وجاء التعديل الثاني بعد جدل طويل لينتهى بتأييد من الحكومة لرأى لجنة النقل التى ناقشت مشروع القانون أنه للعاملين فى الهيئة القومية لسكك حديد شراء نسبة لا تتجاوز 10 بالمائة من أسهم تلك الشركات المساهمة.
وأكد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان أن الحكومة أيدت وضع نسبة للعاملين بدلا من منح الأولوية للعاملين بالهيئة التى تقدموا بها وذلك نزولا على رغبة لجنة النقل والمواصلات بالمجلس التى ناقشت مشروع القانون بعدما أكدت أن العاملين بالهيئة قد يسرعوا لشراء الأسهم دون منح مساحة لأى أحد من الخارج شراءها.
فى المقابل، حذر النائب حسن بسيونى ، عضو لجنة الخمسين السابق التي أعدت الدستور، من شبهة عدم دستورية نص المادة المقدم من لجنة النقل والآخذ بنص الحكومة مرجعا ذلك إلى أن بها نوع من الإجبار للعاملين فى الهيئة على الشراء وهو ما يخالف الدستور..وهو ما رد عليه ممثل الحكومة فى المجلس المستشار عمر مروان أن صياغة المادة توضح أنه يجوز للعاملين شراء الأسهم أو لا.
من جانبه، اتفق عبد العال على وجود شبهة عدم الدستورية مما دفعه لإضافة كلمة فى الفقرة تجمع بين نصى الحكومة والمجلس لتكون المادة كما وافق عليها المجلس، يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، وللعاملين الأولوية في الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز 10 فى المائة من أسهم تلك الشركات.