الحكومة ترد على تخوفات خصخصة السكة الحديد بالجلسة العامة للبرلمان

شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلا واسعا بشأن تعديلات مشروع قانون الحكومة المقدم، لإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاصة للمشاركة فى إدارة هذا القطاع، تحت إشراف الحكومة، حيث اعتبر البعض أنه باب جديد للخصخصة التى ثبت فشلها فى مصر بشركات كبرى حكومية، فيما رآى أخرون أن هناك فرقا كبيرا بين الخصخصة والمشاركة، حيث المشاركة تكون تحت إشراف الحكومة بخلاف الخصخصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث ينص مشروع القانون، على أن يستبدل بنص المادتين"2,3" من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن تختص الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانه شبكات السكك الحديدة على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة النقل، والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الإنتاج والتعمير فى إطار الخطة الإقتصادية والسياسية العامة للدولة وإنشاء وإدارة وصيانه المنشآت والأجهزة اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها فى جميع أنحاء الجمهورية.
كما تضمن أنه يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها وللعاملين فى الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز 10 فى المائة من أسهم تلك الشركات، كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعين او اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدة دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.
وتأتي شروط الامتياز وفقا للقواعد الآتية: أن يتم اختبار الملتزم فى إطار المنافسة والعلانية، وألا تزيد مدة الإلتزام عن خمسة عشرة سنة، وتحديث وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد، ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة، وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير النق، ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الإلتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء، ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الإلتزام وجعلها صالحة للإستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها للدولة فى نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
من جانبه أكد النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات باب جديد للخصخصة الفاشلة فى مصر، وتاريخنا فى هذا الأمر مؤكدا بالفشل، متابعا: "الفشل بيدأ من الحكومة وعندنا سوء إدارة وفساد وبالتالى وجود القطاع الخاص هو استمرار لهذا الفساد والدليل على ذلك ما حدث مع الشركات الكبرى للغزل والنسيج والتعليم وأيضا مصانع الأسمنت والحديد".
وأكد الحريرى، على أن فكرة الخصخصة مرفوضة، والدليل أيضا شركات القمامة التى جاءت إلى مصر، وفشلت فى ملف القمامة بشكل كامل، مؤكدا على أن هذا القانون مدخل يؤدى إلى فقدان لمرفق السكه الحديد، وهناك تجارب فاشلة، فى ظل الرقابة الغير حقيقة قائلا: " وزارة النقل فشلت فى كل القروض التى حصلت عليها وبالتالى إزاى هيخصخص السكة الحديد".
وعقب على حديثه وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، أن هناك فرق كبير بين الخصخصة وبين إمتياز منح الإدارة، حيث الخصخصة نقل ملكية كاملة، ولكن منح إمتياز الإدارة، بيكون إدارة لمدة زمنية تحب عباءة الحكومة ، وعلينا أن لا نخلط الأمور.قائلا: " ملهاش علاقة بالخصخصة خالص".
وأتفق معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن هذه التعديلات لاعلاقة لها بالفساد وسوء الإدارة، وأنما الأمر كله متمثل فى مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المرفق، وذلك توجه عالمى ، حيث نظرا لظروف إقتصادية معينه بيتم اللجوء لها، للحاجة إلى استثمارات .
وأكد أن فلسفة القانون واضحة بشكل عام، وأن المشاركة توجه عالمى فى حاجة إليه مصر خلال التوقيت الحالى، مثل دول كبرى على رأسها فرنسا، مؤكدا على أن القانون ليس له علاقة بالفساد وسوء الإدارة إطلاقا، مضيفا بأننا مع نظام قائم يحارب الفساد ويعمل على اختيار عناصر صالحة للإدارة والدليل ما يتم الآن من محاربة دقيقة للفساد.
من جانبه قال النائب خالد عبد العظيم، مقرر اللجنة فى الجلسة، بأن الحديث والتعديلات واضحة فى أن هناك فارق كبير بين إدارة إمتياز يمنح من الحكومة للقطاع الخاص، وبين الخصخصة، حيث الخصخصة يتم نقل الملكية كاملة، وأنما التعديلات المستهدفة تخص أمتياز إدارة فقط تحت إشراف الحكومة وهذا أمر إيجابى للتطوير والنهوض بمرفق السكه الحديد.
واضاف مقرر اللجنه ان القانون استهدف تحقيق المعادله الصعبه التى تضمن اشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامه دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامه وايضا التوسع والزياده فى الاستثمارات التى يمكن ضخها فى مشروعات البنيه الاساسية والخدمات العامه وتعزيز اوجه التعاون المتعدده بين القطاعين الحكومى والخاص لتوظيف امكانياتها البشرية والمالية والادارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفيه على اساس من المشاركة وحرية الاختيار والمسئولية المشتركة والمسألة من اجل تحقيق اهداف اقتصادية واجتاعية تفيد العدد الاكبر من افراد المجتمع ، كما تستههدف الدوله من هذا القانون اضافة اختصاصين جديدين للهيئة هما ادارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع افساح المجال نحو ابرام عقود التزام لاعمال انشاء وادارة وتشغيل وصيانة كافة مراق السكك الحديدية التة كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك وصولا الى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات.
من جانبه أكد عماد محروس، مقرر لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب بالجلسة العامة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالخصخصة،وأوضح النائب في كلمته، أن التعديل في القانون بمشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير، من خلال علاقة عقود التزام تؤول ملكيتها للدولة، وليس بيع للملكية مطلقا.
ونفى النائب، نقل الملكية للسكك الحديد لأي مستثمر في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الهدف منه هو تطوير قطاع السكك الحديدية وتحسين الخدمة إلى مستويات أفضل.،فيما رفض النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، ما نص عليه مشروع تعديل قانون السكة الحديد من مشاركة القطاع الخاص فى تطوير السكة الحديد، لافتا الى ان الازمة فى السكة الحديد تكمن فى سوء الادارة وانتشار الفساد بها، وقال عبد العزيز، ان الدولة تنفق الكثير من الاموال على الهيئة، ولكن هناك سوء ادارة ، مطالبا بتغيير الادارة لاصلاح القطاع.
وأوضح أن هناك مساحات كبيرة من الاراضى التابعة للسكة الحديد تم التعدى عليها، بسبب الفساد، ومن جانبه عقب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بأنه قد يكون هناك فساد وسوء إدارة، ولكن فلسفة التشريع الحالى، هو ضخ استثمارات جديدة فى القطاع، بهدف مشاركة القطاع الخاص