بعد 170 سنة.. الحكومة تتنازل عن السكك الحديدية لرجال الأعمال.. خصخصة السكة الحديد تعنى توقف الخطوط غير الرابحة

طرح عدد من الخبراء الاقتصاديين، بعض البدائل عن خصخصة السكة الحديد، بعد إعلان لجنة النقل بالبرلمان مؤخراً عن استعدادها لمناقشة قانون هيئة السكة الحديد، وذلك فى دور الانعقاد الثالث للمجلس، بهدف وضع تشريعات من شأنها إشراك القطاع الخاص مع الحكومة فى الهيئة لتحسين خدماتها وتطويرها، وقال إلهامي المرغني، الخبير الاقتصادي، إن هناك خطة منظمة لتفكيك وإهمال هيئة السكة الحديد تمهيدًا لخصخصتها، بداية من تحويل الهيئة إلى شركات خاصة، ونتيجة ذلك فقد أعلنوا عن استعدادهم لإشراك القطاع الخاص فى الإدارة فقط، لافتا إلى أن هناك تخوفا من أن الأمر لم يتوقف على الإدارة فقط، خاصة أن هناك عدة شركات تمت خصخصتها بالكامل بحجة سوء الإدارة، مؤكدا أن السكة الحديد هي مرفق تملكه الدولة وتديره بكفاءة من 170 عاماً، بهدف نقل المواطنين دون تحقيق أرباح عالية، وإذا تحول الأمر للخصخصة فقد يتم تشغيل الخطوط الرابحة، وتوقف الخطوط غير الرابحة، ما يؤثر ذلك على المواطن ويجعله عرضة للتلاعب بالأسعار ليكونوا بذلك ضحايا للقطاع الخاص وسلبياته.
وأوضح المرغني، أن هناك بدائل عديدة للخصخصة أولها ضرورة تطهير الهيئة من الفساد، وعزل كل المتقاعدين القائمين على الإدارة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص ليس أكثر كفاءة من القطاع العام، خاصة أن هدفه الربحية وليس التطوير، مطالبًا بضرورة معاقبة كل من قام بالتخريب، والتخسير، وتردي الأجور، وإهمال الاستثمارات والصيانة، لتخريب المرفق.
بينما قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن هيئة السكة الحديد تعاني منذ فترات طويلة من سوء الإدارة، خاصة أنها غير محترفة، وغير فنية، ولذلك فأن إنفاق الدولة لها لا يعود بالإيجابية، مؤكداً أن الأمر ليس أكثر من الاستعانة بخبراء فى مجال الإدارة، وعدم اقتصارها على الهيئة، مشيرًا إلى أن المشروع سيكون لإلغاء حجة الحكومة وتأخيرها المعتاد عن التطوير والعمل الجاد، لافتا إلى أنه لا بديل عن إشراك القطاع الخاص، خاصة أن مصر عاجزة عن وضع إدارة حقيقية فى كل المجالات وليس النقل فقط، وهو الأمر الذي يجعلنا نتأخر ونفشل فى كثير من المؤسسات والهيئات.
ومن جانبه قال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع تعديل القانون المقدم من النائب بدوى دسوقي، جاء بعد تأخر قانون الحكومة فى إيجاد حلول لتطوير الهيئة وتقليل الحوادث، مؤكدًا أن إشراك القطاع الخاص فى الهيئة، ليس وحده هو المقصود بتعديل القانون، وان هناك ثلاث مواد سوف يتم الإعلام عنها فور الانعقاد الثالث للبرلمان، وحين الانتهاء من مناقشاتها، مؤكدًا أنه لا يمكن خصخصة الهيئة بالكامل، ولكن ستكون بحق امتياز للقطاع الخاص وينتهي بعد فترة محددة، على أن تكون الحكومة هي المتحكم فى سعر التذاكر، وليس القطاع الخاص.
وأضاف رئيس لجنة النقل، أن هناك شركات متخصصة فى العالم لديها دراية وخبرة عالية فى تنفيذ المهام الخاصة بتطوير السكة الحديد، وتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، وهو الهدف من مشروع القانون.