وزير الصحة يناقش مواد قانون التأمين الصحي الجديد بمجلس النواب

حضر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور الدكتور علي حجازي مساعد الوزير لشئون التأمين الصحى، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية وذلك لمناقشة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد المقدم من قبل الحكومة، والذي تم الموافقة عليه بشكل مبدئي من اللجان السابقة الاسبوع الماضي.
وأوضح وزير الصحة والسكان أنه تم مناقشة 14 مادة من القانون من أصل 67 مادة كل مادة على حدة، وتم الموافقة عليها مع تعديل وإضافة بعض مقترحات من السادة أعضاء لجنة الصحة خلال المناقشة مثل إضافة لجنة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مع لجنتي التضامن والمالية في بند تعريف غير القادرين من المادة الأولى، وتحديد عدد أعضاء لجنة التسعير الدائمة للخدمات الطبية ليصل عددهم من 9 إلى 15 عضو في المادة رقم (9).
وكشف وزير الصحة والسكان أن المادة (4) خاصة بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل بموازنة خاصة مستقلة وتكون لها شخصية اعتبارية، تحت الإشراف الرئيسي لرئيس مجلس الوزراء ويكون لها إدارة خاصة.
ولفت وزير الصحة والسكان ان المادة (5) تختص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة ويكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، المادة (6) تنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها واهدافها، كما تنص المادة (7) على تعيين مديراً تنفيذياً للهيئة يتولى إدارتها ويكون مدة تولية 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن المادة (8) تنص على أن تؤول للهيئة جميع الأصول الإدارية والحقوق والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها والجهات التابعة لوزارة الصحة، ماعدا الأصول العلاجية، كما اختصت مادة (9) بإنشاء لجنة بالهيئة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية، و مادة (10) تكون الهيئة مسؤولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى الغير ، والمؤمن عليه له الحق فى إختيار جهات العلاج، لافتا إلى أنه فى حالة لجوء المؤمن عليه فى الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقاً للائحة الأسعار المطبقة فى الهيئة.
وأضاف أن المادة (11) تنص على أن الهيئة سيكون من حقها إستبعاد أى من مقدمي الخدمة يثبت تقصيره بمستوى الخدمة المقدم للمواطنين، ومادة (12) تنص على أنه فى حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها.
واستطرد وزير الصحة والسكان أن مادة (13) تختص بإصدار الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية ونسبته، أما بالنسبة لمادة (14 ) تلتزم الهيئة بتقديم تقارير أداء عن الموقف المالى وقوائم مالية نصف سنوية الى مجلسي الوزراء، والنواب، كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة.