وزير الصحة يناقش مواد قانون التأمين الصحي الجديد بمجلس النواب

حضر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة ولجنة الشئون التشريعية والدستورية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور الدكتور علي حجازي مساعد الوزير لشئون التأمين الصحي، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية وذلك لمناقشة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد المقدم من قبل الحكومة، والذى تم الموافقة عليه بشكل مبدائي من اللجان السابقة الاسبوع الماضي.
وأوضح وزير الصحة والسكان أنه تم مناقشة 14 مادة من القانون من أصل 67 مادة كل مادة على حدة، وتم الموافقة عليها مع تعديل وإضافة بعض مقترحات من السادة أعضاء لجنة الصحة خلال المناقشة مثل اضافة لجنة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء مع لجنتي التضامن والمالية في بند تعريف غير القادرين من المادة الأولى، وتحديد عدد أعضاء لجنة التسعير الدائمة للخدمات الطبية ليصل عددهم من 9 الى 15 عضو في المادة رقم (9).
وكشف وزير الصحة والسكان أن المادة (4) خاصة بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي الإجتماعي الشامل بموازنة خاصة مستقلة وتكون لها شخصية إعتبارية، تحت الإشراف الرئيسى لرئيس مجلس الوزراء ويكون لها ادارة خاصة.
ولفت وزير الصحة والسكان ان المادة (5) تختص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة ويكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، والمادة (6) تنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها واهدافها، كما تنص المادة (7) على تعيين مديراً تنفيذياً للهيئة يتولى إدارتها ويكون مدة تولية 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن المادة (8) تنص على أن تؤول للهيئة جميع الأصول الإدارية والحقوق والإلتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها والجهات التابعة لوزارة الصحة، ماعدا الأصول العلاجية، كما اختصت مادة (9) بإنشاء لجنة بالهيئة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية، و مادة (10) تكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى الغير ، والمؤمن عليه له الحق فى إختيار جهات العلاج، لافتا إلى أنه فى حالة لجوء المؤمن عليه فى الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقاً للائحة الأسعار المطبقة فى الهيئة.