مصر- اعتقالات بتهمة "المثلية" تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد حملة الاعتقالات، التي تعرض لها العشرات من المتهمين بالمثلية الجنسية في مصر، انقسمت آراء المصريين بين معارضين ومؤيدين. فمنهم من اعتبر الأمر حرية شخصية ومنهم من انضم إلى السلطات ورأى في الأمر "فسوقا" و"فجورا".بتهمة "الفسق" أو "الفجور"، تنفذ قوات الأمن المصرية حملة مكثفة لتوقيف المثليين في البلد. كما يشن الإعلام المصري حملة ضد المثليين ويصفهم فيها ب"المرضى" أحياناً ويتهمهم ب"الانحراف" أحياناً أخرى. ويأتي هذا، بعد حفلة لفرقة "مشروع ليلى"، اللبنانية، التي رفعت فيها أعلام "قوس قزح"، التي ترمز إلى مجتمع المثليين جنسياً. حملةٌ أثارت جدلاً واسعاً، ودفعت بشخصيات معروفة للتعاطي مع الموضوع والتعبير عن رأيهم تجاه هذه الحملة.
معتقلون بتهمة المثلية
إلى حدود الساعة، تم اعتقال أكثر من 30 شخصاً، منهم عشرة أشخاص لهم علاقة مباشرة بالحفل الغنائي لفرقة "مشروع ليلى"، والذي أقيم بالقاهرة في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي. ولاتزال قوات الأمن تلاحق خمسة أشخاص آخرين، بحسب مصادر أمنية وقضائية.
ويعتبر رفع "علم المثليين" في مصر أمراً نادرَ الحدوث، حيث يُنظر الى المثلية الجنسية على أنها نوع من الشذوذ، وبالتالي فإبراز علم قوس قزح بمثابة دعم للمثليين جنسياً، وهو أمر جعل كثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي يعلنون رفضهم لوجود مثليين بينهم، ويعبرون عن غضبهم تجاه رفع "علم الرينبو" في القاهرة. وفي مقابل ذلك، أعلن نشطاء ومستخدمون آخرون، وخصوصا مستخدمين لموقع "تويتر" عن ترحيبهم بالفكرة، واعتبروها حرية شخصية.
ويلجأ القضاء في مصر في معظم هذه الحالات إلى نصوص قانون العقوبات، المتعلقة "بالفسق" أو "التحريض على الفجور"؛ وذلك لعدم وجود نص صريح يجرم المثلية الجنسية في النصوص التشريعية المصرية.
وانتقدت مديرة منظمة العفو الدولية في شمال افريقيا ناجية بو نعيم في بيان الاثنين الماضي الحملة على المثليين في مصر وقالت: "في مجرد أيام قليلة، أجرت قوات الأمن المصرية عدة مداهمات للقبض على أشخاص، ووقَعت الفحوص الشرجية على خمسة أشخاص". وتابعة ناجية بو نعيم أن هذا "يشير إلى تصعيد جاد في جهود السلطات لمقاضاة وإرهاب مجتمع المثليين جنسيا نتيجة واقعة رفع علم قوس قزح".
ولا يمثل ما حدث بعد حفل "مشروع ليلى" الحملة الأولى على المثليين جنسياً في مصر، إذ قامت قوات الأمن باعتقال 52 شخصاً كانوا مجتمعين في ملهى ليلي على النيل سنة 2001، ما أثار حفيظة المجتمع الدولي والمنظمات الأهلية المختلفة.
مناصرون للمثلية الجنسية
غير أن هناك من المصريين من عبروا عن تقبلهم لوجود مثليين بينهم. فبعد إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين بالمثلية الجنسية نتيجة مشاركتهم في حفلة فرقة "مشروع ليلى"، المعروفة بتناولها لموضوعات وقضايا سياسية واجتماعية مثيرة للجدل بلسان عربي، خرج مغردون كثر على موقع تويتر يعلنون رفضهم لعملية القبض على المتهمين.
الفرقة بدورها، علَقت في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" على ما يحدث في مصر بعد حفلتها قائلة: "من المؤلم تصوّر أن كل هذه الفظائع نتجت عن تلويح بعض الشبّان بقطعة قماش ترمز إلى الحب".
وفي هذا الصدد أصدرت نقابة الموسيقيين المصرية قراراً يمنع الفريق الغنائي من أداء أي عرض مجدداً في مصر بعد واقعة رفع الأعلام الملونة في حفله، لتحذو القاهرة بذلك حذو الأردن، الذي أصدر قراراً مماثلاً العام الماضي.
وبهذا الخصوص ردَت الفرقة على فيسبوك: "لقد حُظرت الفرقة من إقامة أي حفلة أخرى في مصر. وهرعت الصحافة المصرية إلى تبرير رقابة الدولة من خلال تلفيق وقائع منعنا من إقامة حفلات في دول أخرى".
وتابعت في بيانها "هذه أكاذيب. الدولة الأخرى الوحيدة التي بلغت بانتهاكها لحرية التعبير حد منعنا من الأداء فيها هي الأردن، وهي ليست مثالاً يحتذى به في ما يتعلق بتطبيق حقوق الإنسان لدى حرية الصحافة والتعبير".
معارضون للمثلية الجنسية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أصدر بيانا حَظَر فيه "الترويج لشعارات المثليين ونشرها"، معتبراً أن "المثلية مرض وعار يحسن التستر عليه لا الترويج لإشاعته"، حسب البيان.
ويثير الجدل القائم أسئلة حول موضوع الحريات الشخصية وماهيتها، فقد استغلت وسائل الإعلام المحلية هذا الجدل لتطلق إدانات ضد التوجهات الجنسية، التي تتعارض مع قيم المجتمع المحافظ والديني.
وقالت الفرقة اللبنانية في تعليقها "خلقت وسائل الإعلام المختلفة وأفراد الشرطة وبعض الشخصيات الحكومية ذعراً جماعياً مبالغاً فيه أدّى إلى ملاحقة ومضايقة النشطاء والحقوقيين من خلال اعتبار المطالبين بحقوق الإنسان الأساسية خطراً على المجتمع".
وهو ما تحدثت عنه مسؤولة ملف "النوع الاجتماعي" في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، داليا عبد الحميد قائلة: "يلعب الإعلام دوراً هاماً في الترويج لخطاب الكراهية وإبلاغ الشرطة عن المثليين، الأمر الذي دفع السلطات بشكل عشوائي لاعتقال أشخاص لم يقوموا بأي شيء سوى رفع علم قوس قزح".
و شدد أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في خطبة الجمعة 29 أيلول/ سبتمبر، بحسب بيان للمؤسسة الدينية، على أن "الأزهر الشريف، كما يتصدى للجماعات المتطرفة التي تستهدف أمن المجتمع وتماسكه، فإنه كذلك سيواجه بكل قوة دعاوى الانحلال والانحراف الجنسي، التي يسعى أصحابها لنشر شذوذهم بين أبناء المجتمع المصري".