أكدت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ساعدت الحكومة فى توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية، قائلة "لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادى مكناش قدرنا نتوسع فى اجراءات الحماية الاجتماعية، وهذه الإجراءات ترتبط بأهداف خطة 2030 وشغلنا كله مرتبط بها وبرنامج الحكومة المعروض على مجلس النواب". وقالت الدكتور غادة والى، فى كلمة بجلسة الإصلاح الاقتصادى، إن هذه الحكومة حين بدايتها كان حجم الدعم النقدى 3.6 مليار جنيه، وكانت التوصية فى خطة 2030 أن يتم مضاعفة عدد المستفيدين من الدعم فى أفقر 10% من المجتمع، مفيدة بأنه فى عام 2017/ 2018 أصبح المخصص للدعم النقدى 18 مليار جنيه مصر وعدد الأسر المستفيدة وفق توصية خطة 2030 أن يتم زيادته من 1.6 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة. وتابعت: "عندنا فى الوقت الحالى 3.4 مليون أسرة مصرية تشمل أكثر من 16 مليون مصرى ومستمرين فى التوسع ونسجل يوميا المزيد من الأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم".