مصدر ب«الأزهر»: الإمام الأكبر لم يتخط «أبوهاشم» في رئاسة الجامعة

نفى مصدر مسئول ب الأزهر الشريف صحة ما أعلنه وصرح به الدكتور محمد محمود أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، من أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر قد تخطاه في قرار التكليف المؤقت للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، باعتباره أقدم نواب رئيس الجامعة وأنه يحل حلولا قانونيا بقوة القانون عند غياب رئيس الجامعة
وأوضح المصدر، أن الحلول القانوني الذي يستند إليه لا يتم تطبيقه إلا عند توافر عدة شروط منها: أن يكون رئيس الجامعة موجودا وقَائِما بعمله وشاغلا لمنصبه، ففي هذه الحالة إذا تغيب رئيس الجامعة عن منصبه بصورة عارضة ومؤقتة سواء لإجازة أو مرض أو عارض صحي أو سفر أو مأمورية فإنه يحل محله أقدم نائب لحين عودة رئيس الجامعة، ولا محل لتطبيق الحلول المؤقت عند خلو المنصب بالغياب الدائم لرئيس الجامعة كما في حالة انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب كما هو حاصل الآن، لأن غياب رئيس الجامعة الدكتور عبدالحي عزب بالاستقالة ترتب عليه خلو المنصب، وبالتالي لا محل لتطبيق قاعدة الحلول لانتفاء شرطها وهو أن يكون رئيس الجامعة موجود بالخدمة وغيابه غياب مؤقت وعارض، أما فى حالة خلو المنصب يتم الرجوع للقواعد العامة ب شغل الوظيفة عن طريق التعيين أو الندب المؤقت الذى يكون سلطة تقديرية دون التقيد بمعيار الأقدمية.
ومن جهة أخرى فإنه يشترط أيضا للتمسك بتطبيق الحلول القانوني المؤقت عند الغياب المؤقت لرئيس الجامعة أن يكون نائب رئيس الجامعة هو أقدم نواب رئيس الجامعة، والثابت أن الدكتور محمد محمود أبو هاشم ولئن كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة للوجه البحري ولكنه ليس الأقدم بينهم ، لان النائب الأقدم هو من تم إقصائه عن المنصب وإنهاء قيامه بأعمال رئيس الجامعة د أحمد حسني والذي تنتهي خدمته في أغسطس القادم، وبالتالي لا يحق للدكتور أبو هاشم المطالبة بالحلول القانوني لافتقاده لأحد الشروط المتطلبة للحلول، وهو أن يكون أقدم النواب، وطالما أن الأقدم قد تم اقصائه ولم يكن هناك ثمة نص قانوني أو لائحي يخول النائب الثاني الحلول فإن التكليف في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة باعتباره سلطة تقديرية لمن يرى فضيلة الإمام الأكبر تكليفه وجرت أحكام القضاء على أن مثل هذا القرار هو سلطة تقديرية لا يخضع لأي قيد كقيود الأقدمية وغيرها وهو أمر مؤقت لا يكسب المكلف ثمة حق أو أفضلية في البقاء بالوظيفة وينتهي التكليف بقوة القانون بمجرد صدور قرار شغل المنصب بالتعيين الدائم لرئيس الجامعة.
وفِي جميع الأحوال فإن الاعتراض على القرار أو التظلم يخضع للقواعد القانونية والقيم والتقاليد الأزهرية الرصينة وليس منها التهديد بالاعتصام وغير ذلك مما ورد على لسان السيد النائب بالصحف والقنوات التليفزيونية.