نفى مصدر مسئول بالأزهر الشريف صحة ما أعلنه الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، من أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر قد تخطاه في قرار التكليف المؤقت للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، باعتباره أقدم نواب رئيس الجامعة وأنه يحل حلولا قانونيا بقوة القانون عند غياب رئيس الجامعة. وأوضح المصدر، أن الحل القانوني الذي يستند إليه "أبوهاشم" لا يتم تطبيقه إلا عند توافر عدة شروط منها: أن يكون رئيس الجامعة موجودا وقَائِما بعمله، وشاغلا لمنصبه، ففي هذه الحالة إذا تغيب رئيس الجامعة عن منصبه بصورة عارضة ومؤقتة سواء لإجازة أو مرض أو عارض صحي أو سفر أو مأمورية فإنه يحل محله أقدم نائب لحين عودة رئيس الجامعة، ولا محل لتطبيق الحلول عند الغياب الدائم لرئيس الجامعة كما في حالة انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب كما هو حاصل الآن؛ لأن غياب رئيس الجامعة الدكتور عبدالحي عزب بالاستقاله ترتب عليه خلو المنصب، وبالتالي لا محل لتطبيق قاعدة الحلول لانتفاء شرطها وهو أن يكون رئيس الجامعة موجودا بالخدمة وغيابه غياب مؤقت وعارض. من جهة أخرى قال المصدر: إنه يشترط للتمسك بتطبيق الحلول القانوني أن يكون نائب رئيس الجامعة هو أقدم نواب رئيس الجامعة، والثابت أن الدكتور محمد محمود أبو هاشم ولئن كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة للوجه البحري ولكنه ليس الأقدم بينهم، لأن النائب الأقدم هو من تم إقصاؤه عن المنصب وإنهاء قيامه بأعمال رئيس الجامعة والذي تنتهي خدمته في أغسطس القادم، وبالتالي لا يحق للدكتور أبو هاشم المطالبة بالحلول القانوني لافتقاده أحد الشروط المتطلبة للحلول وهو أن يكون أقدم النواب. وتابع: طالما أن الأقدم تم إقصاؤه ولم يكن هناك ثمة نص قانوني أو لائحي يخول النائب الثاني الحلول فإن التكليف في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة باعتباره سلطة تقديرية لمن يرى الإمام الأكبر تكليفه، وجرت أحكام القضاء على أن مثل هذا القرار هو سلطة تقديرية لا يخضع لأي قيد كقيود الأقدمية وغيرها وهو أمر مؤقت لا يكسب المكلف ثمة حق أو أفضلية في البقاء بالوظيفة وينتهي التكليف بقوة القانون بمجرد صدور قرار شغل المنصب بالتعيين الدائم لرئيس الجامعة. وقال المصدر: إنه فِي جميع الأحوال فإن الاعتراض على القرار أو التظلم يخضع للقواعد القانونية والقيم والتقاليد الأزهرية الرصينة وليس منها التهديد بالاعتصام وغير ذلك مما ورد على لسان النائب بالصحف والقنوات التليفزيونية.