صندوق النقد يخفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري في 2017 إلى 3.5%

خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.5 بالمئة في 2016-2017 من توقعات سابقة بنمو يبلغ 4%.
وبحسب رويترز، قال في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إنه من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الشاملة في مصر إلى نتائج كبيرة على صعيد النمو ليزيد إلى 4.5 في المئة في السنة المالية 2017-2018.
ويماثل هذا المعدل تقريبا المستهدف الحكومي البالغ 4.6 في المئة وفق موازنة السنة المالية المقبلة التي أقرتها مصر الشهر الماضي.
وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وبحسب بيانات الصندوق بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 4.3 في المئة في السنة المالية 2015-2016.
ورفع الصندوق توقعاته للمتوسط السنوي لأسعار المستهلكين إلى 22 بالمئة في 2016-2017 من 18.2 في المئة في توقعاته السابقة. ويتوقع الصندوق أن يبلغ المتوسط السنوي لأسعار المستهلكين 16.9 في المئة في 2017-2018.
وبلغ متوسط أسعار المستهلكين السنوي بمصر 10.2 بالمئة في عام 2015-2016 وفقا لتقديرات الصندوق.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في وقت سابق هذا الشهر إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 30.9 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار مسجلا أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 1986 عندما بلغ 35 بالمئة.