صندوق النقد يتوقع أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية لزيادة النمو إلى 4.5%

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.5% في 2016-2017 من توقعات سابقة بنمو يبلغ 4.
لكن الصندوق قال في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي حصلت "رويترز" على نسخه منه إن من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الشاملة في مصر إلى نتائج كبيرة على صعيد النمو ليزيد إلى 4.5% في السنة المالية 2017-2018.
ويماثل هذا المعدل تقريبا المستهدف الحكومي البالغ 4.6% وفق موازنة السنة المالية المقبلة التي أقرتها مصر الشهر الماضي.
وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وبحسب بيانات الصندوق بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 4.3% في السنة المالية 2015-2016.
ورفع الصندوق توقعاته للمتوسط السنوي لأسعار المستهلكين إلى 22% في 2016-2017 من 18.2% في توقعاته السابقة.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ المتوسط السنوي لأسعار المستهلكين 16.9% في 2017-2018.
وبلغ متوسط أسعار المستهلكين السنوي بمصر 10.2% في عام 2015-2016 وفقا لتقديرات الصندوق.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي عندما تخلت مصر عن ربط سعر صرف العملة بالدولار الأمريكي في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية نحو النصف تقريبا.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في وقت سابق هذا الشهر إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 30.9% على أساس سنوي في مارس مسجلا أعلى مستوى منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35%.
وقال البنك المركزي المصري أيضا في العاشر من أبريل إن معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع إلى 32.25% في مارس من 33.1% في فبراير.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في وقت سابق هذا الشهر بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي.
ورفع الصندوق قليلا توقعاته لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017 وذلك من 5.2% في توقعاته السابقة.
ووفق تقديرات الصندوق سينخفض العجز إلى 3.9% في 2017-2018. وبلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015-2016.
وأظهرت بيانات الصندوق أن معدل البطالة سيتراجع في السنة المالية الحالية إلى 12.6 في المئة من 12.7% في 2015-2016.
وتستهدف مصر خفض معدل البطالة إلى 12% خلال السنة المالية 2016-2017 والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في فبراير إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 12.4% في الربع الرابع من 2016 مقابل 12.6% في الربع الثالث من نفس العام.
ويتوقع الصندوق أن ينخفض معدل البطالة إلى 11.8% في السنة المالية المقبلة 2017-2018.