«‬اتش سى» ‬ترفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي‮ ‬إلى‮ ‬ ٪5‮ ‬

من المرجح ألا‮ ‬يمثل النقص في‮ ‬الطاقة عبئا على الاقتصاد على المدى القصير،‮ ‬حيث إنه من المتوقع‮ ‬أن تسهم قطاعات الكهرباء والغاز والعقارات في‮ ‬زيادة الاستثمارات ؛ ورفعت إدارة البحوث في‮ ‬اتش سى توقعاتها لنمو الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬في‮ ‬السنة المالية‮ ‬2015‮/‬2016‮ ‬إلى‮ ‬5.‬0٪‮ ‬بدلا من‮ ‬4.‬3٪‮ ‬سابقا‮ .‬
في‮ ‬ظل وجود فائض في‮ ‬ميزان المدفوعات‮ ‬يبلغ‮ ‬1.‬8‮ ‬مليار دولار أمريكي‮ ‬في‮ ‬السنة المالية‮ ‬2015‮/‬2016‮ ‬فإن الميزان الخارجي‮ ‬يمثل‮ ‬مصدرا للقلق،‮ ‬وبناء على ذلك فانه من المتوقع أن تنخفض قيمة العملة الى‮ ‬8‮ ‬جنيهات مصرية للدولار‮.‬
قد تكون هناك حاجة إلى إجراء المزيد من تخفيضات الدعم عن المتوقع،‮ ‬من أجل الحفاظ على مستوى عجز الموازنة عند نسبة‮ ‬10٪‮ ‬من الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬مع ترشيد استهلاك الطاقة ليس من المرجح التغلب تماما على حالات نقص الطاقة في‮ ‬مصر على المدى القصير‮ ‬،‮ ‬وليس من المرجح أن تبدأ جهود مصر لتنويع مصادر الطاقة في‮ ‬إتيان ثمارها قبل عامين من الآن،‮ ‬تقديراتنا تشير‮ ‬الي‮ ‬أن الطلب على الغاز الطبيعي‮ ‬سينمو بمعدل قياسي‮ ‬قدره‮ ‬6.‬5٪‮ ‬سنويا‮.‬
وبافتراض نمو في‮ ‬الإنتاج قدره حوالي‮ ‬3٪،‮ ‬مع مستويات حالية لواردات للغاز الطبيعي‮ ‬بمعدل‮ ‬0.‬5‮ ‬مليار قدم مكعب‮ ‬يوميا،‮ ‬فهذا‮ ‬يعني‮ ‬أنه من المتوقع أن‮ ‬يكون هناك نقص قدره‮ ‬1.‬4‮ ‬مليار قدم مكعب‮ ‬يوميا في‮ ‬السنة المالية‮ ‬2016‮/‬2017‮ ‬أو حوالي‮ ‬20٪‮ ‬من الطلب‮.‬
وتري‮ ‬اتش سي‮ ‬أن سد هذه الفجوة بالكامل‮ ‬يمثل تحديا على الصعيدين المالي‮ ‬والفني‮ ‬وبمتوسط للسعر قدره‮ ‬8‮ ‬دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية،‮ ‬فانه من المتوقع أن تصل قيمة إجمالي‮ ‬واردات الغاز الطبيعي‮ ‬إلى‮ ‬3.‬4‮ ‬مليار دولار أمريكي‮ ‬في‮ ‬السنة المالية‮ ‬2015‮/‬2016‮ ‬و‮ ‬4.‬2‮ ‬مليار دولار أمريكي‮ ‬في‮ ‬السنة المالية‮ ‬2016‮/‬2017‮ ‬والتي‮ ‬بناء‮ ‬على حسابات اتش سي‮ ‬هي‮ ‬أرقام أعلى بكثير من تقديرات اتش سي‮ ‬للفائض في‮ ‬ميزان المدفوعات الذي‮ ‬يقدر ب‮ ‬1.‬8‮ ‬مليار دولار أمريكي‮ ‬و‮ ‬1.‬1‮ ‬مليار دولار أمريكي‮ ‬على التوالي،‮ ‬مع أن هذه التقديرات تأخذ في‮ ‬الاعتبار مبلغ‮ ‬ال‮ ‬12.‬5‮ ‬مليار دولار‮ ‬من مساعدات الخليج‮ ‬في‮ ‬شكل ودائع واستثمارات‮. ‬نحن نتوقع مزيدا من الانخفاض المستقبلي‮ ‬في‮ ‬العملة لتكون قيمة الدولار هي‮ ‬8‮ ‬جنيهات مصرية،‮ ‬نظرا لمستوى الميزان الخارجي‮. ‬ومع أننا لا نستبعد احتمالية وجود معونات إضافية من‮ ‬الخليج‮ ‬،‮ ‬أو وجود حزمة قروض محتملة من صندوق النقد الدولي،‮ ‬إلا أنه ما تزال هناك قيود فنية قائمة،‮ ‬تشمل إنشاء‮ ‬3‮ ‬وحدات عائمة إضافية للتخزين وإعادة تحويل الغاز‮ (‬التغييز‮).‬
ومع ذلك،‮ ‬قد لا‮ ‬يمثل هذا الأمر مشكلة،‮ ‬إذا قررت مصر استيراد منتجات بترولية أخرى كبديل عن الغاز الطبيعي‮.‬
وقالت اتش سي‮ ‬ان وجود استثمارات كبيرة في‮ ‬كل من البنية التحتية،‮ ‬والعقارات،‮ ‬والسياحة،‮ ‬تدفعنا إلى رفع تقديرنا،‮ ‬لمعدل نمو الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬في‮ ‬السنة المالية‮ ‬15‮/‬16‮ ‬الي‮ ‬5.‬0٪‮ ‬،‮ ‬وفقا لبيانات البنك المركزي‮ ‬المصري،‮ ‬نمت الاستثمارات الخاصة،‮ ‬في‮ ‬الربع الأول من سنة‮ ‬2014‮/‬2015،‮ ‬بنسبة‮ ‬26٪‮ ‬بالقيمة الحقيقية،‮ ‬وذلك نظرا لنمو قدره‮ ‬26٪‮ ‬في‮ ‬قطاع الغاز،‮ ‬و‮ ‬17٪‮ ‬في‮ ‬قطاع التصنيع،‮ ‬و‮ ‬33٪‮ ‬في‮ ‬قطاع العقارات‮.‬
وقد مثل ذلك مفاجأة إيجابية بالمقارنة إلى تقديرنا السابق الذي‮ ‬كان‮ ‬يشير الي‮ ‬أن النمو سيكون مدفوعا بصفة أساسية بالاستثمارات الحكومية؛ كما‮ ‬يمثل ذلك إشارات مبكرة إلى تعاف اقتصادي‮ ‬أوسع‮. ‬وجود استثمارات كبيرة متوقعة وفقا للعقود‮ ‬التي‮ ‬تم توقيعها أثناء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصادي‮ ‬المصري‮ ‬بقيمة‮ ‬36‮ ‬مليار دولار،‮ ‬ومذكرات تفاهم بقيمة‮ ‬95‮ ‬مليار دولار،‮ ‬،‮ ‬ترجح انه من‮ ‬المتوقع أن‮ ‬يستمر التعافي‮ ‬،‮ ‬رغم تراجع القطاعات كثيفة الطاقة‮.‬
وتري‮ »‬اتش سي‮ «‬أن‮ ‬قطاعات البنية التحتية،‮ ‬والعقارات،‮ ‬والسياحة،‮ ‬ستكون الدوافع الرئيسية للنمو‮ ‬،‮ ‬لذا نحن نرفع تقديرنا،‮ ‬لمعدل النمو في‮ ‬الاستثمارات الحقيقية في‮ ‬السنة المالية‮ ‬2015‮/‬2016‮ ‬إلى‮ ‬8.‬3٪‮ ‬من‮ ‬3.‬9٪‮ ‬سابقا،‮ ‬كما نرفع توقعنا،‮ ‬لمعدل النمو في‮ ‬الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي،‮ ‬إلى‮ ‬5.‬0٪‮ ‬بدلا من‮ ‬4.‬3٪‮.‬
وقد تكون هناك حاجة إلى إجراء تخفيضات في‮ ‬الدعم أكثر حدة،‮ ‬من أجل الحفاظ على مستوى عجز الموازنة،‮ ‬وكذا ترشيد استهلاك الطاقة‮ ‬،‮ ‬وفقا لحسابات اتش سي‮ ‬ومن المتوقع أن‮ ‬يبلغ‮ ‬دعم الكهرباء‮ ‬33‮ ‬مليار جنيه مصري‮ ‬في‮ ‬السنة المالية‮ ‬2015‮/‬2016‮ (‬متوافقة مع التقديرات الرسمية‮)‬،‮ ‬و‮ ‬40‮ ‬مليار جنيه مصري‮ ‬في‮ ‬السنة المالية‮ ‬2016‮/‬2017‮ ‬،‮ ‬وقالت إن أرقامنا الخاصة بدعم البترول تقوم على افتراض أن متوسط الزيادة السنوية،‮ ‬في‮ ‬أسعار بيع المنتجات البترولية،‮ ‬هو‮ ‬15٪‮.‬
ومن المتوقع أنه بناء على هذه الأرقام‮ ‬يكون هناك عجز في‮ ‬الموازنة قدره،‮ ‬في‮ ‬المتوسط،‮ ‬10.‬8٪‮ ‬من الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي،‮ ‬على مدار السنتين التاليتين،‮ ‬وهو رقم أكبر من الرقم المستهدف من جانب الحكومة،‮ ‬البالغ‮ ‬10٪‮. ‬ونحن نعتقد أن هناك إمكان لأن تطبق الحكومة تدابير تقشفية أكثر حدة من المتوقع،‮ ‬إذا كانت تريد تحقيق العجز المستهدف البالغ‮ ‬10٪‮ ‬من الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮. ‬كما إن اللجوء إلى تخفيضات أكثر حدة للدعم من الممكن أن‮ ‬يحقق ترشيدا في‮ ‬استهلاك المنتجات البترولية،‮ ‬بما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى كفاءة أكبر وتخفيض الضغوط على ميزان المدفوعات‮. ‬والمزيد من تخفيضات الدعم من شأنه أن‮ ‬يخلق ضغطا على معدلات التضخم والفائدة،‮ ‬خلال السنتين الماليتين‮ ‬15‮/‬16‮ ‬و‮ ‬16‮/‬17.‬‮ ‬وبهذا الخصوص،‮ ‬نحن نتوقع زيادة متوسط التضخم إلى‮ ‬13٪،‮ ‬بدلا من‮ ‬11٪‮ ‬في‮ ‬السنة المالية‮ ‬14‮/‬15،‮ ‬ليعكس جولة أخرى من تخفيضات الدعم،‮ ‬وانخفاض قيمة الجنيه المصري‮. ‬كما نتوقع أن‮ ‬يؤدي‮ ‬النمو في‮ ‬الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬إلى انخفاض معدل البطالة إلى‮ ‬11٪‮ ‬في‮ ‬السنة المالية‮ ‬16‮/‬17،‮ ‬من‮ ‬12.‬9٪‮ ‬في‮ ‬الربع الأول من السنة المالية‮ ‬14‮/‬15و انخفاض البطالة،‮ ‬وزيادة إنفاق المستهلكين،‮ ‬قد‮ ‬يمثلا أسبابا إضافية للتضخم،‮ ‬مما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى ارتفاع الضغوط‮ ‬علي‮ ‬معدلات الفائدة‮.‬