تقرير اقتصادى :ارتفاع معدل النمو5% العام القادم والدين الخارجى مقلق وأزمة الطاقة لا تأثير لها على مصر

توقعت إدارة البحوث في شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار من خلال تقريرها بشأن العام المالي 2015/2016 ألا يمثل النقص في الطاقة عبئا على الاقتصاد على المدى القصير.
حيث أنه من المتوقع أن تسهم قطاعات الكهرباء والغاز والعقارات في زيادة الاستثمارات .
كما توقعت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015/2016، إلى 5.0%بدلا من 4.3% سابقا.
وأشارت الشرك فى تقريها أنه في ظل وجود فائض في ميزان المدفوعات يبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2015/2016، فإن الميزان الخارجي يمثل مصدرا للقلق، وبناء على ذلك فانه من المتوقع أن تنخفض قيمة العملة الى 8 جنيهات مصرية للدولار.
واوضح التقرير انه قد تكون هناك حاجة إلى إجراء المزيد من تخفيضات الدعم عن المتوقع، من أجل الحفاظ على مستوى عجز الموازنة عند نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي مع ترشيد استهلاك الطاقة
ليس من المرجح التغلب تماما على حالات نقص الطاقة في مصر على المدى القصير:
ليس من المرجح أن تبدأ جهود مصر لتنويع مصادر الطاقة في إتيان ثمارها قبل عامين من الآن، تقديراتنا تشير أن الطلب على الغاز الطبيعي سينمو بمعدل قياسي قدره 6.5% سنويا.
وبافتراض نمو في الإنتاج قدره حوالي 3%، مع مستويات حالية لواردات للغاز الطبيعي بمعدل 0.5 مليار قدم مكعب يوميا، فهذا يعني أنه من المتوقع أن يكون هناك نقص قدره 1.4 مليار قدم مكعب يوميا في السنة المالية 16/17، أو حوالي 20% من الطلب.
وأشار التقريرإن سد هذه الفجوة بالكامل يمثل تحديا على الصعيدين المالي والفني.
واوضح , بمتوسط للسعر قدره 8 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فانه من المتوقع أن تصل قيمة إجمالي واردات الغاز الطبيعي إلى 3.4 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 15/16، و 4.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 16/17، والتي، بناء على حساباتنا، هي أرقام أعلى بكثير من تقديراتنا للفائض في ميزان المدفوعات الذي يقدر ب 1.8 مليار دولار أمريكي و 1.1 مليار دولار أمريكي على التوالي، مع أن هذه التقديرات تأخذ في الاعتبار مبلغ ال 12.5 مليار دولار من مساعدات الخليج في شكل ودائع واستثمارات.
كما توقع التقرير مزيدا من الانخفاض المستقبلي في العملة لتكون قيمة الدولار هي 8 جنيهات مصرية، نظرا لمستوي الميزان الخارجي.
واشار التقرير ومع أننا لا نستبعد احتمالية وجود معونات إضافية من الخليج ، أو وجود حزمة قروض محتملة من صندوق النقد الدولي، الا انه ما يزال هناك قيود فنية قائمة، تشمل إنشاء 3 وحدات عائمة إضافية للتخزين وإعادة تحويل الغاز (التغويز).
مع ذلك، قد لا يمثل هذا الأمر مشكلة، إذا قررت مصر استيراد منتجات بترولية أخرى كبديل عن الغاز الطبيعي.
مع ذلك، وجود استثمارات كبيرة في كل من البنية التحتية، والعقارات، والسياحة، تدفعنا إلى رفع تقديرنا، لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 15/16 الي 5.0%:
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، نمت الاستثمارات الخاصة، في الربع الأول من سنة 14/15، بنسبة 26% بالقيمة الحقيقية، وذلك نظرا لنمو قدره 26% في قطاع الغاز، و 17% في قطاع التصنيع، و 33% في قطاع العقارات. وقد مثل ذلك مفاجأة إيجابية بالمقارنة إلى تقديرنا السابق الذي كان يشير الي أن النمو سيكون مدفوعا بصفة أساسية بالاستثمارات الحكومية؛ كما يمثل ذلك إشارات مبكرة إلى تعاف اقتصادي أوسع. وجود استثمارات كبيرة متوقعة وفقا للعقود التي تم توقيعها أثناء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصادي المصري بقيمة 36 مليار دولار، ومذكرات تفاهم بقيمة 95 مليار دولار، ، ترجح انه من المتوقع أن يستمر التعافي ، رغم تراجع القطاعات كثيفة الطاقة. وفي رأينا، ستكون قطاعات البنية التحتية، والعقارات، والسياحة، هي الدوافع الرئيسية للنمو. لذا نحن نرفع تقديرنا، لمعدل النمو في الاستثمارات الحقيقية في السنة المالية 15/16، إلى 8.3% من 3.9% سابقا، كما نرفع توقعنا، لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، إلى 5.0% بدلا من 4.3%.
قد تكون هناك حاجة إلى إجراء تخفيضات في الدعم أكثر حدة، من أجل الحفاظ على مستوى عجز الموازنة، وكذا ترشيد استهلاك الطاقة:
وفقا للتقرير ، من المتوقع أن يبلغ دعم الكهرباء مبلغ 33 مليار جنيه مصري في السنة المالية 15/16 (متوافقة مع التقديرات الرسمية)، و 40 مليار جنيه مصري في السنة المالية 16/17. وأرقامنا الخاصة بدعم البترول تقوم على افتراض أن متوسط الزيادة السنوية، في أسعار بيع المنتجات البترولية، هو 15%. ومن المتوقع أنه بناء على هذه الأرقام أن يكون هناك عجز في الموازنة قدره، في المتوسط، 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدار السنتين التاليتين، وهو رقم أكبر من الرقم المستهدف من جانب الحكومة، البالغ 10%.
واوضح التقرير, أن هناك إمكانية لأن تطبق الحكومة تدابير تقشفية أكثر حدة من المتوقع، إذا كانت تريد تحقيق العجز المستهدف البالغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي. كما إن اللجوء إلى تخفيضات أكثر حدة للدعم من الممكن أن يحقق ترشيدا في استهلاك المنتجات البترولية، بما يؤدي إلى كفاءة أكبر وتخفيض الضغوط على ميزان المدفوعات.
والمزيد من تخفيضات الدعم من شأنه أن يخلق ضغطا على معدلات التضخم والفائدة، خلال السنتين الماليتين 15/16 و 16/17.
وتوقع التقرير زيادة متوسط التضخم إلى 13%، بدلا من 11% في السنة المالية 14/15، ليعكس جولة أخرى من تخفيضات الدعم، وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
كما توقع أن يؤدي النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى انخفاض معدل البطالة إلى 11% في السنة المالية 16/17، من 12.9% في الربع الأول من السنة المالية 14/15. انخفاض البطالة، وزيادة إنفاق المستهلكين، قد يمثلا أسبابا إضافية للتضخم، مما يؤدي إلى ارتفاع الضغوط علي معدلات الفائدة.
توقعت إدارة البحوث في شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار من خلال تقريرها بشأن العام المالي 2015/2016 ألا يمثل النقص في الطاقة عبئا على الاقتصاد على المدى القصير.
حيث أنه من المتوقع أن تسهم قطاعات الكهرباء والغاز والعقارات في زيادة الاستثمارات .
كما توقعت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015/2016، إلى 5.0%بدلا من 4.3% سابقا.
وأشارت الشرك فى تقريها أنه في ظل وجود فائض في ميزان المدفوعات يبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2015/2016، فإن الميزان الخارجي يمثل مصدرا للقلق، وبناء على ذلك فانه من المتوقع أن تنخفض قيمة العملة الى 8 جنيهات مصرية للدولار.
واوضح التقرير انه قد تكون هناك حاجة إلى إجراء المزيد من تخفيضات الدعم عن المتوقع، من أجل الحفاظ على مستوى عجز الموازنة عند نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي مع ترشيد استهلاك الطاقة
ليس من المرجح التغلب تماما على حالات نقص الطاقة في مصر على المدى القصير:
ليس من المرجح أن تبدأ جهود مصر لتنويع مصادر الطاقة في إتيان ثمارها قبل عامين من الآن، تقديراتنا تشير أن الطلب على الغاز الطبيعي سينمو بمعدل قياسي قدره 6.5% سنويا.
وبافتراض نمو في الإنتاج قدره حوالي 3%، مع مستويات حالية لواردات للغاز الطبيعي بمعدل 0.5 مليار قدم مكعب يوميا، فهذا يعني أنه من المتوقع أن يكون هناك نقص قدره 1.4 مليار قدم مكعب يوميا في السنة المالية 16/17، أو حوالي 20% من الطلب.
وأشار التقريرإن سد هذه الفجوة بالكامل يمثل تحديا على الصعيدين المالي والفني.
واوضح , بمتوسط للسعر قدره 8 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فانه من المتوقع أن تصل قيمة إجمالي واردات الغاز الطبيعي إلى 3.4 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 15/16، و 4.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 16/17، والتي، بناء على حساباتنا، هي أرقام أعلى بكثير من تقديراتنا للفائض في ميزان المدفوعات الذي يقدر ب 1.8 مليار دولار أمريكي و 1.1 مليار دولار أمريكي على التوالي، مع أن هذه التقديرات تأخذ في الاعتبار مبلغ ال 12.5 مليار دولار من مساعدات الخليج في شكل ودائع واستثمارات.
كما توقع التقرير مزيدا من الانخفاض المستقبلي في العملة لتكون قيمة الدولار هي 8 جنيهات مصرية، نظرا لمستوي الميزان الخارجي.
واشار التقرير ومع أننا لا نستبعد احتمالية وجود معونات إضافية من الخليج ، أو وجود حزمة قروض محتملة من صندوق النقد الدولي، الا انه ما يزال هناك قيود فنية قائمة، تشمل إنشاء 3 وحدات عائمة إضافية للتخزين وإعادة تحويل الغاز (التغويز).
مع ذلك، قد لا يمثل هذا الأمر مشكلة، إذا قررت مصر استيراد منتجات بترولية أخرى كبديل عن الغاز الطبيعي.
مع ذلك، وجود استثمارات كبيرة في كل من البنية التحتية، والعقارات، والسياحة، تدفعنا إلى رفع تقديرنا، لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 15/16 الي 5.0%:
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، نمت الاستثمارات الخاصة، في الربع الأول من سنة 14/15، بنسبة 26% بالقيمة الحقيقية، وذلك نظرا لنمو قدره 26% في قطاع الغاز، و 17% في قطاع التصنيع، و 33% في قطاع العقارات. وقد مثل ذلك مفاجأة إيجابية بالمقارنة إلى تقديرنا السابق الذي كان يشير الي أن النمو سيكون مدفوعا بصفة أساسية بالاستثمارات الحكومية؛ كما يمثل ذلك إشارات مبكرة إلى تعاف اقتصادي أوسع. وجود استثمارات كبيرة متوقعة وفقا للعقود التي تم توقيعها أثناء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصادي المصري بقيمة 36 مليار دولار، ومذكرات تفاهم بقيمة 95 مليار دولار، ، ترجح انه من المتوقع أن يستمر التعافي ، رغم تراجع القطاعات كثيفة الطاقة. وفي رأينا، ستكون قطاعات البنية التحتية، والعقارات، والسياحة، هي الدوافع الرئيسية للنمو. لذا نحن نرفع تقديرنا، لمعدل النمو في الاستثمارات الحقيقية في السنة المالية 15/16، إلى 8.3% من 3.9% سابقا، كما نرفع توقعنا، لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، إلى 5.0% بدلا من 4.3%.
قد تكون هناك حاجة إلى إجراء تخفيضات في الدعم أكثر حدة، من أجل الحفاظ على مستوى عجز الموازنة، وكذا ترشيد استهلاك الطاقة:
وفقا للتقرير ، من المتوقع أن يبلغ دعم الكهرباء مبلغ 33 مليار جنيه مصري في السنة المالية 15/16 (متوافقة مع التقديرات الرسمية)، و 40 مليار جنيه مصري في السنة المالية 16/17. وأرقامنا الخاصة بدعم البترول تقوم على افتراض أن متوسط الزيادة السنوية، في أسعار بيع المنتجات البترولية، هو 15%. ومن المتوقع أنه بناء على هذه الأرقام أن يكون هناك عجز في الموازنة قدره، في المتوسط، 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدار السنتين التاليتين، وهو رقم أكبر من الرقم المستهدف من جانب الحكومة، البالغ 10%.
واوضح التقرير, أن هناك إمكانية لأن تطبق الحكومة تدابير تقشفية أكثر حدة من المتوقع، إذا كانت تريد تحقيق العجز المستهدف البالغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي. كما إن اللجوء إلى تخفيضات أكثر حدة للدعم من الممكن أن يحقق ترشيدا في استهلاك المنتجات البترولية، بما يؤدي إلى كفاءة أكبر وتخفيض الضغوط على ميزان المدفوعات.
والمزيد من تخفيضات الدعم من شأنه أن يخلق ضغطا على معدلات التضخم والفائدة، خلال السنتين الماليتين 15/16 و 16/17.
وتوقع التقرير زيادة متوسط التضخم إلى 13%، بدلا من 11% في السنة المالية 14/15، ليعكس جولة أخرى من تخفيضات الدعم، وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
كما توقع أن يؤدي النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى انخفاض معدل البطالة إلى 11% في السنة المالية 16/17، من 12.9% في الربع الأول من السنة المالية 14/15. انخفاض البطالة، وزيادة إنفاق المستهلكين، قد يمثلا أسبابا إضافية للتضخم، مما يؤدي إلى ارتفاع الضغوط علي معدلات الفائدة.