«الرى»: لا يوجد اشتباك مع الزراعة حول تجربة «زراعة القمح بالتبريد»

نفى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وجود اشتباك مع وزارة الزراعة حول تجربة زراعة القمح بالتبريد، التى تسمح بزراعته مرتين سنويًا، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين للاطلاع على التجارب الجديدة.
وأضاف "عبد العاطى"، فى لقائه مع عدد من الصحفيين، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تهدف حاليًا لتطبيق القانون، سعيًا لحسم التعديات على النيل ومختلف المجارى المائية، موضّحًا أنه كلما كان القانون قويا، كان رادعا فى التعامل مع ملف التعديات على نهر النيل، وأنه لا فرق فى التعامل بين كبار المتعدين أو صغارهم، لأن الوزارة تعتمد على سياسة النفس الطويل، والمعتدون سيندمون مهما طال الوقت.
وأوضح "الوزير"، أنه ستتم الاستفادة من تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل فى استكمال ممشى أهل مصر، حتى يكون متنفسا للمواطن المصرى، مؤكّدًا أن حلمه أن يصل المشروع بين مدينة حلوان والقناطر الخيرية، والاستفادة منه كنموذج للتوسع فى تنفيذ الفكرة فى مختلف المحافظات المطلة على النيل، وفقا لظروف كل محافظة، للسيطرة على التعديات وخدمة كل أهل مصر، متابعًا: "لن نرضى أحدًا من خلال إقرار استثناء فى تطبيق القانون، لأنه لا يوجد استثناء فى تطبيق القانون مع أية حالات تطرأ بالتعدى على نهر النيل".
وأشار "عبد العاطى" إلى أن الأولوية الأولى لعمله الوزارى بعد التجديد له فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، تتمثل فى استكمال مشروع تطوير الرى فى الأراضى الأكثر استهلاكًا للمياه، خاصة لمحاصيل القصب والموز، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، إضافة إلى تنفيذ برامج ترشيد استهلاك مياه الرى، لزراعة الأرز بالتكثيف فى مرحلة لاحقة.
وقال الوزير، إن تطبيق زراعة الأرز بالتكثيف يتم منذ 2012، بمعرفة وزارة الزراعة، ويتم التنسيق بين الوزارتين حاليًا للتوسع فيها، سعيًا إلى توفير المياه وزيادة إنتاجية الأرز، وتم تدريب الفلاحين على هذا النظام، لزراعة الأرز وتحقيق هذه الأهداف، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى الرى والزراعة، تكون مهمتها الاطلاع على إحدى تجارب تطوير الرى فى زراعة قصب السكر، لتحدى محافظات الصعيد باستخدام الرى بالتنقيط، مشددًا على أن أى فكرة أو تجربة تثبت جدواها سيتم دعمها من الحكومة بمشاركة كل الوزارات.
وأضاف، أن الأولوية الثانية لديه خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تطوير الرى، ستكون للمناطق الأكثر سخونة، التى تعانى من أزمات نقص مياه الرى، وذلك بالتعاون مع مشروعات الرى الحقلى التابعة لوزارة الزراعة، نافيا أى اشتباك بين الوزارتين، ومشيرًا إلى أن الخلاف سببه أطراف خارجية تستهدف الوقيعة، مستطردًا: "لا يمكن أن نعمل منفردين، لأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك فى مختلف المشروعات، لتحقيق مصلحة المواطن المستفيد الأول من خدمات الحكومة".
وكشف الوزير، عن أنه سيتم لأول مرة الاستفادة بصور القمر الصناعى، لتحديد المحاصيل الأكثر استهلاكها للمياه بمختلف المناطق، من خلال إقامة مركز إقليمى داخل مصر، يستفيد من هذه الصور، ويحولها لبيانات، لمراقبة معدلات استهلاك مياه الرى، والوقوف على مشكلات المياه، ووضع الخطط العاجلة لحلها.
وشدد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على أن مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشروع تنموى يستهدف مواجهة الزيادة الكبيرة فى عدد السكان، وزيادة الطلب على المياه لكل الاستخدامات المتوقعة عام 2050، المنتظر أن يصل عدد سكان مصر فيه إلى 180 مليون نسمة، رغم محدودية حصة مصر من مياه النيل، مشدّدًا على أنه لن يسمح بأية مخالفات تتعلق بتطبيق أنظمة تستنزف الموارد المائية، وأن وزارة الزراعة تراقب زراعة المحاصيل التى تهدد استدامة الموارد المائية الجوفية، للحفاظ عليها وضمان استدامة التنمية بمختلف مناطق المشروع.