«الري» تُحذر من مخاطر مخالفات زراعة «الأرز» بسبب قلة الموارد المائية

حذرت وزارة الموارد المائية والري، من مخاطر تزايد مخالفات زراعة «الأرز» على موسم الزراعة الصيف الحالي، وذلك بسبب محدودية الموارد المائية لمصر والتي تعتمد على مياه النيل بنسبة تصل لأكثر من 96% في الري، مطالبة بضرورة الالتزام بالمساحات المقررة وهي مليون و100 ألف فدان، لضمان عدم حدوث اختناقات في الزراعة الصيفية.
وشدد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، علي ضرورة الالتزام بالقانون والتشديد على أهمية اتباع تعليمات الوزارة والالتزام بالمناوبات وعدم التعدي على منشآت الري والبوابات، وذلك لضمان التوزيع العادل لمياه النيل لكل الأغراض التي تحتاجها الدولة لتحقيق التنمية، محذرًا من الآثار السلبية لمخالفات «الأرز» بسبب تسببها في حدوث اختناقات الري ببعض المحافظات.
وقال «قنديل» في تصريحات صحفية، الخميس، «المحصول البديل للأرز هو الذرة وليس القطن، وهو ما يستلزم وجوب الالتزام بالمساحات المقررة بقرار زراعة الأرز لهذا العام، وسيتم تطبيق القانون على المخالفين، وقد تم تخصيص خط تليفون 35449508 لتلقي أي شكاوى عن نقص المياه بالمحافظات، لحل مشاكل نقص مياه الري»، مشيرًا إلى أنه تقرر تشكيل لجان فنية من الوزارة ومديريات الري بالمحافظات وهندسات الري لمتابعة حالة الري والتأكد من توفير الاحتياجات المائية للزراعة خلال الموسم الصيفي.
وأضاف وزير الري «نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه بمصر حيث تبلغ حصة مصر منه 55.5 مليار متر مكعب، يتم استهلاك حوالي 85% منها في أغراض الزراعة بينما الباقي يتم استهلاكه في الأغراض الأخرى مثل مياه شرب أو أغراض الصناعة والملاحة النهرية».
كما أكد «قنديل» أن الوزارة تبذل كل جهد ممكن لزيادة كفاءة إدارة المياه بما يضمن التوزيع العادل بين المنتفعين وكل القطاعات بالدولة سواء مياه الشرب أو الصناعة والزراعة، وذلك من خلال قيام مهندسيها بعمل المناوبات للري على مدار ال24 ساعة يوميًا لضمان ري جميع الزراعات المقررة.