نظم مزارعى قرى محافظة الفيوم مظاهرة احتجاجية داخل وزارة الرى "بالتزامن مع إضراب العاملين بالوزارة، حيث تعانى عشرات القرى بالفيوم من عدم وجود مياه الرى فمنها قرى "شكرى والصاصية وإسحاق والكاشف والسودانى وأحمد أغا وأبو منصور والحنبولى وجاك وشاكر والمديرية وعلى بيه والميرغنى وأبو فيكرين وعلاق"، الواقعة نهاية بحر الباشاوات بمركز إطسا والتى تقدر مساحتها بخمسة آلاف فدان. وفى قرية فيديمين بمركز سنورس أكد الأهالى أن مياه الرى لم تصل لأراضيهم منذ شهور وهو ما أتلف محاصيلهم، مؤكدين أن السبب الرئيسى لعدم وصول المياه تعديات كبار المزارعين على بدايات الأبحر، وهو ما أدى إلى جفاف الترع التى يروى الفلاحون أراضيهم منها. وأضاف الأهالى أنهم تقدموا بعشرات الشكاوى للمسئولين بوزارة الرى دون جدوى وتظاهروا أكثر من مرة أمام وزارة الرى كان آخرها منذ عدة أيام عندما وصلت المظاهرة حتى مكتب الوزير هشام قنديل الذى استقبلهم الوزير بحل مشكلاتهم. وطالب الأهالى بتسيير المياه فوراً لأراضيهم بالمقررات الرسمية وحصر الخسائر الناجمة عن انقطاع المياه وهلاك المحاصيل وتعويضهم عنها مع اتخاذ التدابير اللازمة للرقابة على بحر الباشاوات، لمنع سرقة مياهه من جانب كبار الملاك، مشيرين إلى أن محافظ الفيوم تفقد الأراضى التى تعرضت للبوار، مؤكدا أحقية المواطنين فى الحصول على المياه، وكلف مدير عام الرى بحصر المزارعين على بحر البشوات والتنبيه عليهم بالالتزام بما اتفق عليه من المناوبة الأسبوعية، ورفع المخالفة إلى 10 آلاف جنيه فى حالة عدم الالتزام. وكان هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، قرر من قبل تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات تعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة اختناقات وشكاوى المزارعين من عدم وجود مياه وسرعة حلها، وتم توفير خط ساخن (35449508)02 (35449508)02 لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالمياه. وشدد على قيادات ومهندسى الرى بالمحافظات والمراكز بالتعامل الفورى مع أى منطقة تتعرض لأزمة مياه ومنح كافة الصلاحيات للمسئولين بالأقاليم لحلها بشكل فورى دون اللجوء لديوان عام الوزارة. وأكد قنديل أن توزيع المياه بين الترع المختلفة يخضع لقواعد فنية دقيقة وليس لأهواء أى مسئول فى منع المياه عن ترعة أو إطلاقها فى ترعة أخرى، مشددا فى هذا الصدد على أن توصيل المياه لكل أرض منزرعة هو حق لكل مزارع وواجب على كل مسئول فى الوزارة. وأشار إلى عقد اجتماع موسع لقيادات الرى بالمحافظات - خلال ساعات - لمراجعة الموقف والوقوف على أى عقبات أو مشكلات وتذليلها فورا لضمان توفير المياه لكافة الاحتياجات. وكشف قنديل عن أن المساحات المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام قد تجاوزت 1.5 مليون فدان طبقا لحصر أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة وأن هناك توقعات بزيادة المساحة النهائية المنزرعة لتصل إلى 1.7 مليون فدان فى نهاية الموسم. وحذر التقرير الذى تلقاه قنديل حول حالة الرى بالمحافظات من أن هذه المساحات الزائدة ستتسبب فى ضغطا شديدا على شبكة الرى التى استعدت لتوفير المياه لمساحة مليون وستة وسبعين ألف فدان لزراعتها، وهى المساحة التى يتم تحديدها بالاتفاق بين وزارتى الزراعة والرى. واستبعد التقرير أن تكون المشكلة التى تعانى منها بعض المناطق بسبب نقص المياه، حيث تم هذا العام إطلاق مياه بكميات كافية لتغطية احتياجات كافة المحاصيل الزراعية. وأكد قنديل أن هناك تحديات كبيرة تواجهها شبكة الرى فى الفترة الحالية، بالإضافة إلى التوسع الشديد فى زراعات الأرز، مشيراً إلى أن هذه التحديات تتمثل فى الانفلات الأمنى، الذى أتاح الفرصة لقيام البعض بالتعدى على منشآت الرى وفتح البوابات عنوة وفى غير الأدوار المقررة لها، مما يؤثر بالسلب على توصيل المياه لنهايات الترع وتعذر عمل مناوبات فى مواعيدها المقررة. وأضاف بأن ارتفاع درجات الحرارة من ضمن أسباب اختناقات المياه لأن المحاصيل تتأخر فى الحقول، وهو ما يتسبب فى ارتفاع سقف ذروة الاحتياجات المائية للنباتات، وكلها أسباب تؤدى لحدوث أزمات مياه فى بعض المناطق. وأكد أنه لا يمكن الاعتماد على إطلاق كميات زائدة من بحيرة ناصر لحل أزمات المياه التى تعانى منها بعض المناطق، لأن السحب من البحيرة يخضع لاتفاقية دولية لا نستطيع تجاوز حصتنا السنوية منها والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب. من ناحية أخرى قرر قنديل إجراء حركة تنقلات بين مسئولى الرى بمحافظة الفيوم لضمان حسن التعامل مع المشكلات المتكررة التى تعانى منها المحافظة ووأدها فى مهدها، بعدما تكررت شكاوى المزارعين فى الفيوم وقيامهم بزيارات متكررة إلى مقر الوزارة.
