مصادمات الفلاحين علي «الري» تضطر الحكومة لزيادة المياه في نهايات الترع

صراع الفلاحين علي مناوبات الري ومظاهرات واعتصامات، اضطر وزارة الموارد المائية والري إلي تعديل نظام الصرف اليومي من خلف السد العالي لزيادة كميات المياه المتدفقة إلي النيل لحل أزمة نقص المياه في نهايات الترع وعدد من المناطق.
وأصدر د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري قرارا بتشكيل غرفة عمليات وخط ساخن يعمل 24 ساعة برقم (35449508) لتلقي شكاوي المزارعين وحلها، وطلب الوزير من مديريات الري بالمحافظات عمل تقارير يومية حول المناوبات وتصرفات المياه بالترع وسرعة إيجاد البدائل للمشاكل للقضاء علي شكاوي المزارعين من نقص المياه ووعد الوزير بانهاء الأزمة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح علام أنه وفقا للتقارير التي تلقاها من المديريات حول الأزمة فان السبب وراء شكاوي مزارعي المنزلة والجمالية بالدقهلية هو التبكير بالمحاصيل الصيفية وخاصة «الأرز» الذي تم تغيير اسلوب زراعته من «المشاتل» الي نظام «البدار» الذي يتطلب كميات هائلة من المياه لري الأراضي الشراقي وغمرها بالمياه لفترات طويلة اضافة إلي انتشار المزارع السمكية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بتلك المناطق، مشددا علي أنه أصدر تعليمات بتحرير محاضر فورية للمخالفين بزراعات الأرز والتي لا تهاون فيها.
وأشار علام إلي أنه أصدر تعليماته بزيادة تصرفات المياه لتغذية المناطق المتضررة فضلا عن تغيير أنظمة مناوبات الري لتناسب ظروف أقصي الاستخدامات لضمان وصول المياه لنهايات الترع فضلاً عن الدفع بوحدات طوارئ اضافية لاستغلال مياه الصرف الزراعي المتاحة والمطابقة لمعايير اعادة الاستخدام في أغراض الري بمناطق الاختناقات مشيرا إلي أنه تم زيادة تصرف ترعة السلام بما يسمح بزيادة التصرفات سحارة قناة السويس ومنطقة السلام شرق.
ولفت وزير الري إلي ان التعديلات التي أدخلتها الوزارة علي قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 ستعمل علي تقنين الأوضاع الخاطئة الخاصة بالمزارع السمكية ومخالفات الري بالغمر في الأراضي الجديدة وعدم الالتزام بطرق الري المرخص لها والزام المزارعين بكود استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة وإزالة فورية للتعديات علي القنوات والمجاري المائية ومخرات السيول.