«الجمارك»: جميع كميات الدواجن المستوردة خلال الفترة الماضية سددت الرسوم

أكد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن كميات الدواجن المجمدة الواردة إلى البلاد عبر كافة المنافذ الجمركية بلغت 31 دفعة بوزن 4178 طن وذلك خلال الفترة من 10 حتى 22 نوفمبر وهذه الرسائل التى دخلت السوق بالفعل قد تم سداد رسومها بالكامل وآلت لموارد الموازنة العامة للدولة.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن جزءًا من هذه الكميات استوردتها بعض الشركات القابضة والمملوكة بالكامل للدولة ومنها القابضة للصناعات الغذائية وهذه الشركات الحكومية معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية بموجب القانون رقم 186 لسنة 1986، وأن الجزء الآخر استورده القطاع الخاص وتم الإفراج الجمركى وسداد الرسوم بالكامل وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح الجمركية.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أنه خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى 4 ديسمبر الحالى، وصلت الموانئ المصرية عدد 6 رسائل دواجن مجمدة أخرى بوزن إجمالى 682 طن وتم سداد الرسوم الجمركية عن بعضها والبعض الآخر قيد الإفراج فى إنتظار الموافقات من الجهات الرقابية وجهات الفحص النوعى المنوط بها هذا الإفراج وفقاً للقواعد المتعارف عليها والمتبعة فى هذا الشأن للحفاظ على صحة المواطن وكذلك حقوق الخزانة.
وأوضح رئيس المصلحة، أنه توجد كذلك 19 حاوية أخرى واردة بجمارك بورسعيد وزنها 436 طن سيتم البدء فى تفريغها مساء اليوم الإثنين الموافق 5/12/2016 تمهيداً لقيام مسئولى الجمارك بإتخاذ إجراءات الإفراج المتبعة قانوناً، مشيراً إلى أن كافة رسائل الدواجن الواردة من 10 نوفمبر حتى الآن لم تستفد بأى إعفاء جمركى نظراً لأن معظم الرسائل التى وردت كانت قد أنهت إجراءاتها الجمركية وسددت الرسوم الجمركية قبل تفعيل القرار بالإعفاء والباقى لازال قيد إجراءات الإفراج، نافياً ما يتردد عن إستفادة بعض المستوردين من قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة وتحقيق أرباح جراء هذا القرار.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك، أى جهة أو شخص لديه معلومات بدخول كميات كبيرة من الدواجن إلى السوق وحصلت على إعفاءات جمركية خلال الفترة المذكورة أن يتقدم بالأوراق والمستندات الموثقة والموضحة لذلك إلى مصلحة الجمارك، مضيفاً أن التعريفة الجمركية الحالية قد راعت إعفاء معظم المكونات التى تدخل بصفة مباشرة فى إنتاج إعلاف الدواجن مثل (الذرة – فول الصويا – الإنزيمات – الإضافات التى تحتوى على فيتامينات – السورغوم) وذلك بهدف دعم وتشجيع الصناعة الوطنية.