قالت مصادر قضائية، في تصريحات ل«ONA»، إن لجنة استرداد الأموال قررت، في اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب العام الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد وذلك بعد التوصل لاتفاق لأنهاء القضايا التي أثيرت ضد رشيد. وأكدت المصادر القضائية المطلعة على سير الإجراءات القانونية أن اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد إطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه وان كافة أموال واستثمارات عائلة رشيدموجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في 2004.