«قومى الفلاحين»: المزارع المصري بين بيع أرضه أو إعلان إفلاسه

قال الدكتور محمد عبد الرحمن رئيس المجلس القومى للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أننا نحاول جاهدين وضع حجر الأساس لبناء وتنمية هذا القطاع الكبير من المجتمع المصري، بل وعمودة الفقرى من خلال تقديم رؤيه عمليه متطورة مواكبه لأحدث تكنولوجيا الزرعة فى العالم، وكذلك الاستفادة من الخبرات العلمية لان للفلاح هو الأصل فى بناء الاقتصاد.
وبالتالى كان لابد من رعاية الفلاح إجتماعيًا وصحيًا من خلال تقديم مشروع قانون التأمين الصحى، والذى يقرة البرلمان لأول مرة فى تاريخه، والذي تم تصديقة من رئيس الجمهورية، وكذلك تحسين الوضع المعيشي للفلاح من خلال دعمه بأفضل أنواع التقاوى والأسمدة وتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة.
وأضاف عبد الرحمن فى كلمته اليوم فى المؤتمر السنوى للمجلس القومى للفلاحين، بمحافظة المنوفية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أنه تم التواصل مع مؤسسة الرئاسة والأجهزة التنفيذية والبرلمان، لعرض أهم الملفات التى يعانى منها الفلاح، مثل ضعف الجمعيات التعاونية والإرشاد الزراعى وإلزام الحكومة بوضع السعر المناسب لشراء المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، والذرة، ومشاكل القطن طويل التيلة.
وتابع، إننا نعلم جميعًا أن الفلاح يعانى منذ سنوات من أزمات تجعله أمام اختارين، بين إعلان إفلاسة أو يضطر لبيع أرضه لوقف نزيف الخسائر، وبالتالى يجب على الحكومة إعطاء إهتمام أكبر لمشاكل الفلاح.
وأضاف، أن المجلس يقوم من خلال فروعة بالمحافظات بالتواصل مع الفلاحين، من خلال مثل هذه المؤتمرات والندوات والنزول للحقول ونقل الواقع إلى أصحاب القرار، وتم إجبار وزارة التموين بتحديد سعر أردب القمح إلى 420 جنيه العام الماضى، مشيرًا إلى أن المجلس على تواصل دائم مع وزارة الزراعة، لحل ازمات ومشاكل الفلاحين.