وزير الزراعة يجتمع مع نقباء الفلاحين لحل أزمة القمح

تعكف وزارة الزراعة على عقد سلسلة من اللقاءات تجمع وزير الزراعة الجديد أحمد الجيزاوى وكل نقباء الفلاحين لمناقشة مشاكل الفلاحين وحل أزمة توريد القمح مؤكدة بدء طحن محصول القمح لحل أزمة الشون وتجميع القمح من الفلاحين وإطلاق حملات توعية تشجع الفلاحين على تسليم محصول القمح للوزارة.
جاء ذلك نظرا لما قام به تجار السوق السوداء مؤخرًا فى شراء محصول القمح من الفلاحين بسعر أعلى 50 جنيهًا للإردب عن السعر الذى أقرته الوزارة، الأمر الذى يبشر بمجاعة حال استمرار هؤلاء التجار فى شراء القمح من الفلاحين واحتكارهم له.
وأكد حامد السيد نقيب فلاحى أسوان قيام الفلاحين ببيع محصول القمح خارج وزارة الزراعة لتجار يعرضون 50 جنيهًا زيادة فى سعر الإردب، حيث أقرت الوزارة 400 جنيه للإردب بينما يدفع هؤلاء التجار450 جنيها مما دفع كل الفلاحين لتسليم القمح لهم فى ظل وقت لا توجد فيه شون كافية لاستلام محصول القمح من قبل الوزارة.
وأشار إلى أن استمرار بيع الفلاحين لمحصول القمح للتجار دون استلام الوزارة له يمثل نوعًا من العمليات الاحتكارية لبعض السلع، لافتًا إلى أن القمح من أهم المحاصيل القومية بالدولة والتى يؤدى عدم تواجدها إلى أزمة بين جميع المواطنين ولا يمكن حلها بسهولة.
وأوضح السيد، أن ما يخسره التجار الآن سوف يدفعوه أضعافًا مضاعفة بعد فترة قليلة من استيلاء هؤلاء التجار على محصول القمح حيث يقوم التجار بشراء القمح من الفلاحين ولا يعرضونه فى الأسواق ولا يقدمونه للوزارة بنفس السعر الذى تم شراء القمح به وإنما يدخرونه لحين حدوث الأزمة ثم يخرجونه بسعر أعلى.
ولفت إلى أن تباطؤ الحكومة فى حل مشاكل الفلاح وخاصة أزمة التوريد بعد معاناة من أزمة السولار والأسمدة طوال فترة الزراعة هى التى تدفع الفلاح لبيع القمح فى السوق السوداء دون تفكير لتعويض الخسارة ولا تكون هناك استجابة لحملات التوعية والتشجيع التى بادرت بها وزارة الأوقاف لتحريم التعامل مع التجار وبيع القمح لهم.
ومن جانبه أكد أحمد شاهين نقيب فلاحى إسكندرية الأزمة التى يعانى منها الفلاحين فى محصول القمح منذ زراعته إلى مرحلة تسليمه، لافتًا إلى أن هناك بعض المحاصيل وصلت فترة تركها بعد الحصاد داخل الأراضى الزراعية إلى 20 يومًا وهى فى انتظار استلام الوزارة للمحصول وسرعان ما انفرجت أزمة هؤلاء الفلاحون بظهور تجار السوق السوداء أصحاب الأسعار المرتفعة.
هذا الأمر أصبح حملاً آخر على عاتق الدولة لمواجهة هؤلاء التجار سواء بإطلاق حملات توعية أو زيادة أخرى فى القيمة السعرية للإردب غير التى أقرتها الوزارة للقضاء على العمليات الاحتكارية المنتظرة.
واستنكر شاهين، إلزام الوزارة للفلاحين بتقديم القمح فى أجولة خاصة بهم يحملهم تكاليف أخرى غير مستعدين لها وأضاف قائلاً: " لو استمر تجاهل الحكومة لنا فقريبًا يحتكر محصول القمح وتحدث مجاعة غير منتظرة لا يمكن السيطرة عليها الا بتكاليف باهظة " .
ومن جهة أخرى أعلن سمير بدر نقيب الزراعيين عن اجتماع عاجل اليوم برئاسة وزير الزراعة الجديد أحمد الجيزاوى وكل نقباء الفلاحين لمناقشة مشاكل الفلاحين وحل أزمة توريد القمح، مؤكدًا أن الوزير وضع أولى أولويات الاجتماع لحل مشاكل محاصيل الأمن القومى وخاصة محصول القمح لمنع تفعيل الهجمة الاحتكارية من قبل التجار.
وأكد أن الاجتماع سوف يوصى ببدء عمليات طحن الأقماح منذ بداية الشهر الجارى لحل مشكلة التشوين التى فاقمتها الأزمة المالية بالدولة، بالإضافة إلى عمل الجهات المعنية والمسئولين عن تجميع القمح من الفلاحين فى أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتوفير أكبر قدر من الشون والأجولة والتغلب على مشكلة الزحام.
وأشار إلى إطلاق حملات توعية فى مختلف المحافظات لتشجيع المواطنين على تسليم القمح للوزارة وتنبيههم بمدى خطورة احتكار القمح وأنهم سوف يشترون القمح بسعر أغلى من الذى باعوا به فى السابق.