بالصور..انطلاق فعاليات مؤتمر «التجارة الخارجية» لمناقشة عجز الميزان التجارى بمصر

انطلقت، فعاليات المؤتمر السنوى الأولى صباح اليوم، تحت أسم "تصحيح مسار التجارة الخارجية"، وذلك برعاية رئيسية من بنوك ومؤسسات مصرفية كبرى، على رأسها البنك الأهلى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، واتحاد بنوك مصر.
ويأتي المؤتمر، تحت رعاية مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك بحضور محمد بركة، رئيس مجلس إدارة شركة "كريتيف بابليشينج"، الشركة المنظمة، وشيرين الصباغ نائب وزير الصناعة والتجارة، ويحي عيسوي رئيس لجنة الأمن الاقتصادي بلجنة الدفاع بالبرلمان، ورنا بدوي ممثل البنك المركزي، ولفيف كبير من رجال الأعمال ممثلين عن اتحادات الغرف التجارية والصناعات والمستثمرين، إلى جانب أعضاء اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب،وقيادات مصرفية.
وناقش المؤتمر، إمكانية التغلب على العجز المزمن في الميزان التجاري، والذي يمثل ضغطًا مستمرًا على أسعار الصرف، وإهدارًا لإحتياطيات مصرالدولية من النقد الأجنبي وانعكاسات ذلك على ميزان المدفوعات الكلي، خاصة في أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف تحريرًا كاملًا.
وقال محمد بركة، المنسق العام للمؤتمر ورئيس مجلس إدارة شركة "كريتيف بابليشينج"،: "إن انعقاد المؤتمر في أعقاب القرار الجرئ للبنك المركزي بتحرير أسعار الصرف، زاد من أهمية المبادرة التي استهدفها بجمع أطراف المنظومة في هذا الظرف الدقيق، لمراجعة وتصحيح مسار التجارة الخارجية، لأنه لا يمكن استهداف معدلات نمو طموحة ومستدامة تصل إلى7% سنويًا، كما تخطط الحكومة دون علاج المكون الأهم والأقل عرضة للصدمات ضمن مكونات الناتج المحلي، ومصادر التدفقات النقدية للداخل، ووضع حلول جذرية لمشكلاته تكفل له تحقيق نقلة نوعية، تؤهل الإقتصاد الوطني للتعافي".
فيما قالت الدكتوره شيرين الصباغ، إن أهداف المؤتمر تتطابق مع أهداف استراتيجية الوزارة 2020، مضيفًا أن أهداف المؤتمر تتمثل فى وضع استراتيجية لنمو الصادرات خلال الأربع سنوات القادمة، حيث أن الوزارة بدأت من حيث انتهى الأخرون، مشيرة إلى أن الوزارة ليس دورها إنتاج أو صناعة، فهذه مهام شركات رجال الأعمال.
وأكدت الصباغ، أن الوزارة أخذت في الاعتبار البعد المكانى للاستراتيجية حيث الانتشار بالمحافظات، وليس العمل بالقاهرة فقط، موضحًا أن المؤتمر وقته ملائم لكى نواكب الظروف التجارية المحيطة، حيث تم إصدار 17 قرار جرئ من وزارة الاستثمار يجب أخذها ف الاعتبار و العمل عليها.