وزير التعليم: مجلس تطوعي لوضع الأمور في نصابها والهيكل الجديد للوزارة تم إرساله للتنظيم والإدارة

أكد الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن الوزارة هي المسئولة عن خط الانتاج البشري الحقيقي لمصر، وأن ما يحدث في الشارع المصري في الوقت الحالي من سقوط يسأل عنه التعليم ثم الأسرة، واذا لم تكن الأسرة داعمة لسياسات الوزارة فسوف يظل الوضع كما هو عليه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بديوان عام الوزارة حول استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد والذي أكد الوزير خلاله على حرص الوزارة وتصميمها على عودة كل من الطالب والمعلم الى المدرسة ، مشيراً الى أن ذلك سوف يتحقق بعدم جلوس مسئول على كرسيه قبل الساعة الواحدة ظهراً وأنه قد آن الأوان أن يكون هناك وزيراً للميدان وليس للديوان ونحن قادرون على ذلك بمشيئة الله.
وأشار سيادته الى أن الوزارة تركز على كرامة المعلم وعدم إهانته بأي حال من الأحوال، وفي حالة إرتكابه لخطأ هناك جزاءات تأديبية بشرط عدم الإهانة، لأن المعلم هو صانع الحضارة وليس ناقلها .
صرح الوزير بأن الوزارة قد اتبعت سياسة لترشيد الإنفاق ترتب عليها توفير مبلغ يتراوح بين 1.2 مليار جنيه و1.5 مليار جنيه .
وبالنسبة للكتب المدرسية أكد الوزير أنه قد أصدر تعليماته بضرورة وصولها الى المدارس قبل بدء الدراسة ، مشدداً على إبلاغه على الفور في حالة تأخر أي كتاب عن الأسبوع الأول من الدراسة لاتخاذ إجراء حاسم. وأشار الى عدم الربط بين دفع الطالب للمصروفات واستلام الكتب .
وفي حديثه عن المشاركة المجتمعية أشار سيادته الى أنه قد التقى بعدد من رجال الأعمال يريدون وضع صدقتهم الجارية كلها في مجال التعليم ، وأن واحد منهم قد عرض بناء 10 مدارس.
وعن المعاهد القومية أشار الوزير الى أن مجلس إدارتها قد تقدم باستقالته، وأنه قد أصدر قراراً وزارياً بتشكيل مجلس إدارة مؤقت وانتقالي يضع الأمور في نصابها مع الدعوة لعقد جمعية عمومية جديدة لعقد انتخابات تحت إشراف قضائي كامل ،مؤكداً أن عمل هذا المجلس تطوعي .
وأكد الوزير على وجود اتجاه في المجتمع نحو إلحاق أولياء الأمور أبنائهم بالمدارس التجريبية ويظهر ذلك من خلال قوائم الانتظار الخاصة بهذه المدارس، مشيراً الى أن ذلك لا يعنى البعد عن مجانية التعليم من جانب الوزارة ولكنه يمثل تحقيقاً لرغبة المجتع واستجابةً له.
وعن الدروس الخصوصية أشار الوزير الى أنها آفة المجتمع المصري، وعندما طلب منه تقنينها رفض لأنه لا يمكن أن يقنن وضع خاطىء ، فالدروس لا تعني بإعداد المواطن وانما تعصف بالتعليم في مصر. وأكد الوزير على أنه بمقتضى القانون 155 فإن الدروس الخصوصية تعد مخالفة تأديبية ويحال مرتكبها الى المكحاكمة التأديبية .
وبالنسبة لحركة مديري المديريات التعليمية أكد الوزير أن أكثر من 80% منها قد تم الانتهاء منه وسوف يعلن عنها قريباً علماً بأن سيادته قد رأس اللجنة المسئولة عن مقابلة واختيار المديرين .
وأشار الوزير الى أن الهيكل الجديد لوزارة التربية والتعليم جاهز وتم إرساله الى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وفي حديثه عن تطبيق قانون العقوبات على من يغلق مدرسة أو إدارة ، أكد سيادته على أن هذا أمر غير مقبول ولابد من اتخاذ إجراء قانوني حاسم تجاه من يقوم به لأنه يريد منع الناس من تأدية أعمالهم ويعطل مصالح المواطنين .