اول مؤتمر صحفى لوزير التربية والتعليم رغم مرور أكثر من 20 شهرا علي قيام ثورة يناير مازال وزراء الثورة مصرين علي الإدلاء بتصريحات لا تختلف كثيرا عن تصريحات وزراء مبارك..فعلي الرغم من عدم استعداد مئات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي يبدأ 15 سبتمبر الحالي خرجت تصريحات د.إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم في أول مؤتمر صحفي له أمس تؤكد استعداد المدارس لاستقبال الطلاب والمعلمين. وأكد الوزير أنه أصدر تعليمات للقيادات ومديري المديريات والإدارات التعليمية بعمل جولات ميدانية يوميا ،وقال انه لن يتواجد في مكتبه بالوزارة يوميا قبل الواحدة ظهرا بعد انتهائه من عمل جولات ميدانية.. وقال الوزير " آن الأوان أن يكون هناك وزير للميدان وليس للديوان ونحن قادرون علي ذلك بمشيئة الله". وحول المشكلات الادارية التي يعاني منها المعلمون والاداريون بالمديريات التعليمية المختلفة ،حمل الوزير المحافظين مسئولية هذه المشكلات في اطار اللامركزية ووجه رسالة للمحافظين قال فيها" اللي حضر العفريت يصرفه". وأشار الي أن الوزارة تركز علي كرامة المعلم وعدم إهانته بأي حال من الأحوال، وفي حالة ارتكابه لخطأ هناك جزاءات تأديبية بشرط عدم الإهانة. وأضاف أن الوزارة اتبعت سياسة لترشيد الإنفاق ترتب عليها توفير مبلغ يتراوح بين 1.2 مليار جنيه و1.5 مليار جنيه . وبالنسبة للكتب المدرسية أكد الوزير أنه قد أصدر تعليماته بضرورة وصولها الي المدارس قبل بدء الدراسة ، وعدم الربط بين دفع الطالب للمصروفات واستلام الكتب . وفي المشاركة المجتمعية أشار الي ان احد رجال الاعمال عرض بناء 10 مدارس. وعن المعاهد القومية أشار الوزير الي أن مجلس إدارتها قد تقدم باستقالته، وأنه قد أصدر قراراً وزارياً بتشكيل مجلس إدارة مؤقت وانتقالي يضع الأمور في نصابها مع الدعوة لعقد جمعية عمومية جديدة لعقد انتخابات تحت إشراف قضائي كامل ،مؤكداً أن عمل هذا المجلس تطوعي بدون مقابل. وأكد الوزير علي وجود اتجاه في المجتمع نحو إلحاق أولياء الأمور أبناءهم بالمدارس التجريبية ويظهر ذلك من خلال قوائم الانتظار الخاصة بهذه المدارس، مشيراً الي أن ذلك لا يعني البعد عن مجانية التعليم من جانب الوزارة ولكنه يمثل تحقيقاً لرغبة المجتع واستجابةً له. وعن الدروس الخصوصية أشار الوزير الي أنها آفة المجتمع المصري، وعندما طلب منه تقنينها رفض لأنه لا يمكن أن يقنن وضعا خاطئا. وبالنسبة لحركة مديري المديريات التعليمية أكد الوزير أن أكثر من 80٪ منها قد تم الانتهاء منه وسوف يعلن عنها قريباً وأن الهيكل الجديد لوزارة التربية والتعليم جاهز وتم إرساله الي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وحول ثورة المعلمين الثانية قال الوزير ان حق الاعتصام والتظاهر السلمي مكفول للجميع..وأكد انه اتفق مع وزير الداخلية علي تطبيق قانون العقوبات علي كل من يقوم بغلق مدرسة أو إدارة ، مشيرا الي انه أمر غير مقبول ولابد من اتخاذ إجراء قانوني حاسم تجاه من يقوم به لأنه يريد منع الناس من تأدية أعمالهم ويعطل مصالح المواطنين .