أوصت نيابة النقض – في أولى جلساتها لنظر الطعون المُقدمة من المتهمين في مذبحة بورسعيد، اليوم الإثنين – بقبول الطعن المطالب بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، وإعادة المحاكمة مرةً أخرى. وطلب الدفاع – خلال الجلسة – التصريح بتصوير مذكرة النيابة، حسبما أفاد مراسلنا. كانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت – في يونيو 2015 – بإعدام 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير نادي الأهلي، فيما عاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد. كما أصدرت المحكمة، بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكمًا ببراءة 20 متهمًا آخرين. وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، السرقة، التخريب، البلطجة، وتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي – الألتراس – انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع، مواد مفرقعة، وقطع من الحجارة، فضلًا عن أدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري". وصدر الحكم الأول في القضية – 9 مارس 2013 – وقضى بإعدام 21 متهمًا، بالسجن المؤبد لخمسة متهمين، بالسجن 15 سنة لعشرة متهمين، وبالسجن 10 سنوات لستة متهمين، فضلًا عن السجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبالسجن لمدة عام مع الشغل لمتهم واحد، وبراءة 28 متهمًا.