«الرقابة المالية» تعلن العمل على إصدار تنظيم متكامل للتمويل متناهي الصغر

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اهتمام الهيئة بتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي بلغ رصيده 4.2 مليار جنيه في صورة قروض للمواطنين من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.
وأشار سامي – خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة لمديري وزارة التضامن الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية اليوم الأحد وفقًا لبيان صادر عن الهيئة – إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار تنظيم متكامل للتأمين متناهي الصغر، مضيفًا أن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم تضمن مواد منظمة للتأجير التمويلي متناهي الصغر.
ونوه رئيس الهيئة، إلى أن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر (141 لسنة 2014) راعى الدور الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الأهلية في منظومة التمويل متناهي الصغر، حيث بلغت حصتها السوقية بنهاية شهر أغسطس 2016 نحو 83% من إجمالي قيمة التمويل ولديها 89% من إجمالي عدد العملاء المستفيدين.
ونص القانون على أن ينشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيه الوزارات والجهات المعنية، ويضم "جمال خليفة، نائبًا لرئيس المجلس، خالد عبد المحسن، ممثلًا لوزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور إيمان زكريا، عن الهيئة، مي أبو النجا، عن البنك المركزي، نيفين بدر الدين، عن الصندوق الاجتماعي، معتز الطباع، وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فضلًا عن راندا فهمي من ذوي الخبرة".