أوضحت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي – فيما يخص شكوى عدد من أهالي محافظة بورسعيد من تأخر تخصيص وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة – أن الوزارة ترغب في توضيح موقف المتقدمين، حيث سبق أن تقدم عدد من مواطني مدينة بورسعيد في عام 2013 للحصول على وحدات سكنية، وتم تقديم المستندات بالمحافظة، وذلك قبل الإعلان عن شروط الإسكان الاجتماعي في عام 2014. وأضافت عبد الحميد – وفقًا للبيان الصادراليوم الثلاثاء – "بدأت محافظة بورسعيد في عام 2016 بإعادة فحص كافة أوراق المتقدمين بها والبت في التظلمات الخاصة بهم، واستيفاء الأوراق والبيانات المحدثة، والتأكد من استيفائهم لشروط الدخل والسن في وقت التقديم، حيث إن أوراق التقديم تضمنت شهادات دخل قديمة جدًا"، مشيرةً إلى أنه تم قبول عدد 26857 طلبًا وتسليمها لبنك التعمير والإسكان خلال شهر أغسطس الماضي، لفرز الطلبات وفقًا لشروط برنامج الإسكان الاجتماعي. وأشارت إلى أنه عندما بدأ الفرز تبين وجود بيانات غير مكتملة وبعض الملفات التي لا يوجد بها أرقام تليفونات، كما أن العملاء لم يقوموا بسداد رسوم الاستعلام، فضلًا عن سحب عدد آخر منهم لمقدمات الحجز. وأضافت أن تم إعادة مخاطبة محافظة بورسعيد لمراجعة موقف المستبعدين – بناءً على ما سبق – وتحديث بيانات العملاء وأرقام التليفونات، لتيسير الوصول إليهم عند الاستعلام، إضافةً إلى تحديد أسماء العملاء أصحاب الأولوية، للبدء في تخصيص الوحدات السكنية لهم وفقًا لتلك الأولويات. ولفتت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إلى أن كشوف الأولويات وردت إلى إدارة صندوق دعم وضمان نشاط التمويل العقاري في التاسع من أكتوبر الحالي من المحافظة، وفي انتظار كشف بنك التعمير والإسكان الذي يضم أسماء من قاموا بسحب مقدمات الحجز حتى يتم استبعادهم، حيث سيتم بدء الاستعلام الميداني عن العملاء بمجرد ورود الكشف النهائي، ويستمر اتخاذ باقي الإجراءات الخاصة بدورة العمل والتي تستمر لمدة 11 أسبوعًا، حتى تسليم الوحدات السكنية المخصصة للمستحقين. وأوضحت أن وافقت إدارة الصندوق على سداد رسوم الاستعلام مؤقتًا لحين خصمها من قيمة المقدم المدفوع من العميل، سواء عند استكمال الإجراءات للمقبولين، أو عند سحب المقدم للمرفوضين.
