مقترح بتطبيق المقايضة في السلع بين مصر وتونس لتجاوز أزمة الدولار

قال نائب رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية جابر حواس إنه سيتقدم باقتراح إلى المسئولين في مصر وتونس لعقد اتفاق ثنائي مشترك بين البلدين يتيح مقايضة السلع بين مصر وتونس لتجاوز أزمة الدولار في البلدين.
وأوضح حواس أن مصر وتونس لديهما مشكلة في نقص موارد الدولار، لكن لديهما سلع محلية الصنع، تتميز بها مصر وتحتاجها تونس، وآخرى تونسية الصنع وتحتاجها مصر وفي حال تفعيل مبدأ المقايضة في السلع سيقلل ذلك على البلدين ضغط احتياج العملة الاجنبية، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به في كافة دول العالم.
وأضاف أنه لمس لدى الكثير من رجال الأعمال التونسيين موافقة على هذا المقترح، وكذلك المصريين، لكن يجب أن يتم تحت غطاء حكومي، بين البلدين، لتيسير عمليات دخول البضائع وتحديد السلع الاساسية المطلوبة في البلدين.
واقترح ألا يقل المكون المحلي – في السلع التي سيشملها نظام المقايضة – سواء التونسي أو المصري عن 80% من مكوناتها، بما يخدم تنشيط الصناعة المحلية في البلدين.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس لم يتجاوز 235 مليون دولار فقط العام العام الماضي 2015، منها
160.5 مليون دولار صادرات مصرية إلى تونس، و74.5 مليون دولار صادرات تونسية الى مصر.
وتستورد تونس من مصر مواد غذائية واقطان وزيوت و منتجات بترولية واجهزة ومعدات كهربائية ومنتجات كيماوية وحديد، فيما تمثل المنتجات الكيماوية غير العضوية والالات وأجزاء الأجهزة الكهربائية والورق والكرتون واللدائن أهم ما تصدره تونس لمصر.
وطالب نائب رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية جابر حواس، بعمل محفظة مقايضة مشتركة بين البلدين ومنح حوافز لرجال الاعمال الذين يعملون في إطار هذه المحفظة، مشيرًا إلى ان هذه الفكرة طرحت عام 2010، وكانت ستاخذ حيز الجدية في اخر اجتماع للجنة المشتركة المصرية التونسية في ذلك العام لكن قيام الثورات في البلدين أرجأت هذه الفكرة.