مقايضة العملات بين مصر والصين.. هل تخدم اقتصادنا ؟

الخبراء: فكرة مفيدة لتهميش الدولار.. وزيادة حجم التجارة والاستثمار

تجري حالياً محادثات بين البنك المركزي المصري ونظيره بالصين لايجاد آلية لمقايضة العملات المحلية بين القاهرة وبكين تهدف لتهميش الدولار والنقد الأجنبي في المعاملات الاستثمارية والتجارية بين مصر والصين حيث حققت المحادثات نتائج أولية وجاري الآن تحديد المبالغ التي ستتم مقايضتها.
أكد الخبراء ان التعامل بالعملات المحلية "الجنيه الأيوان" في التجارة والاستثمار بين مصر والصين يحقق فوائد كثيرة لاقتصاد البلدين أهمها الحماية من مخاطر استخدام الدولار الأمريكي.
قالوا ان الفكرة جيدة في ظل هبوط الاحتياطي النقدي من الدولار وانخفاض قيمة الجنيه أمامه.. قالوا أيضا ان عملية المقايضة تؤدي إلي التوسع في الاستثمارات والسياحة وكافة الخدمات.. مؤكدين ان الصين تمثل شريكا اقتصاديا لمصر والمقايضة تحقق الانسياب لحركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
التبادل السلعي
الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين يري ان المعاملة بنظام مقايضة العملات اجراء جيد ولكنه يحتاج إلي قواعد مدروسة لتحقيق الهدف المنشود وهو عدم ربط المعاملات التجارية بعملة واحدة مثل الدولار أو اليورو وغيرهما من النقد الأجنبي الآخر.. أكد سعد الدين ان هناك تجارب كثيرة لمقايضة العملات في الماضي وجميعها نجحت لكن لم تستمر طويلا لتغير المشهد السياسي بين تلك الدول.
قال سعد الدين ان مقايضة العملات بين بكين والقاهرة تعود بالفائدة علي البلدين وتمنح قوة دفع هائلة لتعاونها الاقتصادي.
أضاف ان مقايضة العملات أكثر فائدة لمصر في حالة زيادة الانتاج ونمو الصادرات لأن المقايضة في النهاية تنتهي إلي التبادل السلعي لتداول العملات المحلية سواء الجنيه أو الايوان وبالتالي فانه لابد من زيادة معدلات الانتاج والعمل علي نمو حقيقي في الصادرات.
تحرير من الدولار
المهندس محمد الهواري عضو اتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة مجموعة هايبر وان يري اجراء المقايضة جيد يحرر الجنيه من الدولار في المعاملات الاستثمارية مع الصين خاصة ان الاحتياطي من الدولار منخفض الآن.
قال الهواري ان مصر تربطها معاملات اقتصادية كبيرة مع الصين وتمثل شريكاً أساسياً في التجارة والاستثمار الأمر الذي يؤكد ان عملية المقايضة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين.. قال ان عملية المقايضة تحتاج إلي توضيح أكثر لمعرفة أبعادها جيداً خاصة وان حجم التبادل التجاري بين البلدين يفوق 12.5 مليار دولار والواردات المصرية لا تمثل سوي 9% و10% من الاجمالي مؤكدا ان الأمر يحتاج إلي دراسة دقيقة لتحقيق المصلحة لجميع الأطراف دون طرف عن الآخر.
قال الهواري ان المقايضة للعملات بين بكين والقاهرة تفيد جدا في السياحة حيث تسمح بزيادة السياحة الصينية في مصر والعمل علي التوسع في المشروعات الاستثمارية خاصة الخدمية.
مجالات للاستثمار
الدكتور وليد هلال رئيس جمعية "الصناع المصريون" يري ان مقايضة العملات بين القاهرة وبكين نفتح الباب أمام مجالات عديدة للتعاون بين البلدين وتشجيع الاستثمار الصيني في مصر خاصة في منطقة محور قناة السويس.. قال هلال ان معظم خامات الانتاج يتم استيرادها من الصين وكذلك معدات خطوط الانتاج وبالتالي فإن شراء هذه السلع بالجنيه المصري قد يخدم الاقتصاد ويخفف الضغط علي النقد الأجنبي خاصة الدولار واليورو.
أضاف هلال ان تكرار هذه التجربة مع الدول يفيد كثيرا وقد طالبنا منذ فترة بهذه المنظومة خاصة بعد ارتباك أسواق الدول العربية وتعتبر التصدير فيها مؤكدا ان التبادل السلعي أو الصفقات المتكافئة مطلوب في المرحلة القادمة لتنمية الصادرات.
أشار هلال الي ان الآلية الجديدة "المقايضة" تساهم في توسيع حجم التجارة والاستثمار بين البلدين حيث تشجع الصين علي شراء سلع أكثر من مصر الأمر الذي يساهم في زيادة الصادرات المصرية في القاهرة.
الكاش والبضاعة
المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب رئيس جمعية مستثمري برج العرب رئيس مجلس إدارة مجموعة فرج الله لانتاج الصناعات الغذائية يري ان التجارة في جميع دول العالم يحكمها مبدأ أساسي هو "الفلوس مقابل البضاعة" أما المقايضة للعملات أو التبادل السلعي فتحتاج إلي دراسة جيدة لأنه يتعلق بمخاطر عديدة خاصة عندما يكون هناك فجوة في الميزان التجاري كما هو حادث بين مصر والصين فالواردات المصرية إلي الصين تقل عن 10% من اجمالي حجم التبادل التجاري.
قال عامر ان العمل والانتاج هو الضامن الوحيد للنمو الاقتصادي والعمل علي زيادة الجنيه أمام العملات الأجنبية بالتالي فإن الحذر مطلوب قبل تطبيق نظام المقايضة.
أضاف ان تخفيف الضغط عن النقد الأجنبي يتطلب الآليات غير تقليدية أهمها تشريد الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وتقديم المزيد من المساندة والتصدير في صورة دعم مالي وفني ومزايا أخري لتشجيع غزو الأسواق الخارجية.