مستثمرون: مرونة سعر الصرف يشجع الصادرات.. ويحد من الواردات

أكد خبراء الاستثمار ان موضوع تراجع معدل نزيف النقد الأجنبي بنسبة تقترب من 75% مازال الاحتياطي منه يواجه خطورة بالغة بعد هبوطه إلي أكثر من 60% حتي الآن ليصبح 15 مليار دولار فقط يحتاج إلي اتخاذ إجراءات غير تقليدية لوقف هذا النزيف والعمل علي زيادة الموارد من النقد الأجنبي خاصة أن الدين الخارجي اقترب من 34 مليار دولار..
وقالوا إن الأمر يحتاج إلي المزيد من المرونة في سعر الصرف بشكل يضمن تشجيع الصادرات والحد من استيراد السلع الترفيهية الاستفزازية ، حسبما ذكرت صحيفة الجمهورية السبت.
و أضاف الخبراء أنه يجب إعادة النظر في السياسة المالية بترشيد الانفاق الحكومي ومحاولة زيادة الصادرات عن طريق تخفيض سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية حتي يمكن زيادة القدرة التنافسية للسلع الوطنية.
وتابع الخبراء إن تنمية الموارد من النقد الأجنبي يحتاج لسياسات نقدية جديدة من البنك المركزي وتوجيه البنوك في هذه الاتجاه.. وطالبوا بمواجهة الركود دون إحداث المزيد من التضخم بتوفير السيولة اللازمة.
وقال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن سياسة سعر الصرف تتحكم بشكل مباشر في موارد النقد الاجنبي والمطلوب زيادتها في أسرع وقت ممكن من خلال زيادة الصادرات السلعية وذلك لا يحدث إلا من خلال تخفيض سعر الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية حتي تبدو المنتجات المصرية جاذبة للمستورد الأجنبي ولابد أيضا أن نعمل علي خفض الواردات السلعية وهذا لا يتحقق أيضا إلا من خلال خفض سعر الصرف.
واضاف هلال ان الأمر لا يتوقف عند الصادرات لزيادة النقد الأجنبي دائما هناك محاور أخري أساسية مثل الإنتاج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مؤكداً أن مصر تحتاج لضخ أموال من الخارج من خلال القروض والاستثمار الأجنبي بالعمل علي عودة السياحة حتي يمكن سد العجز في الميزان التجاري وتخفيف الضغط علي الاحتياطي من النقد الاجنبي ومن ثم يتم الضغط علي سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.