حركة “التوحيد والجهاد” بمالي تؤكد إعدامها للدبلوماسي الجزائري المحتجز لديها

قالت حركة “التوحيد والجهاد” في غرب إفريقيا أنها خبر أعدمت الدبلوماسي الجزائري المحتجز لديها منذ خمسة أشهر، والذي جاء في بيان نسب إليها أمس السبت.
وقال أبو الوليد الصحراوي رئيس مجلس شورى الجماعة في تصريح لوكالة الأخبار الموريتانية المستقلة اليوم الأحد إن حركته “قامت أمس السبت بتصفية الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي”.
وأضاف الصحراوي أن “تعنت النظام الجزائري في التعاطي مع مطالب حركته كان وراء القرار”.
ويعد تصريح صحراوي أول تأكيد رسمي من قيادي في حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا لبيان نشر السبت على مواقع إلكترونية أعلنت فيه الجماعة إعدامها الدبلوماسي الجزائري الذي يشغل منصب نائب قنصل بمدينة غاو شمال مالي.
وأعلنت الخارجية الجزائرية صباح الأحد في بيان لها أن الأنباء المتداولة حول إعدام الرهينة “لم تتأكد بعد لديها”.
وأوضح البيان أنه “يجري حاليًا التأكد من صحة الخبر” وأن الوزارة ” تعهدت بإطلاع الرأي العام حول مستجدات هذه القضية لاحقًا وأن خلية الأزمة التي تتابع الملف في اجتماع متواصل”.
وقال أبو الوليد صحراوي للوكالة الموريتانية أن “حركته أبلغت قبل أيام أن مطالبها وصلت الرئيس الجزائري بوتفليقة، وأن انتهاء المهلة التي حددتها حركته دون رد يوضح مدى التعنت الذي تتعامل به الجزائر مع مطالب الإفراج عن الرهائن الجزائريين”.
وتابع المصدر “أن حركته أفرجت قبل عدة أسابيع عن ثلاثة رهائن جزائريين مقابل إفراج الجزائر عن عدد من سجناء حركته في الجزائر”، مضيفا أن “مصير الرهائن الثلاثة المتبقين مرهون بمدى التجاوب مع المطالب التي أكد أنها موجودة منذ فترة لدى الحكومة الجزائرية”
وتحفظ أبو الوليد حسب الوكالة الموريتانية على إعطاء رقم محدد للسجناء الذين طلبت حركته الإفراج عنهم، قائلا: “لوائحهم موجودة منذ فترة لدى الحكومة الجزائرية، ومصير الرهائن الثلاثة المتبقين مرهون بالتجاوب معهم”.
وكانت وسائل إعلام محلية ودولية قد أكدت في وقت سابق أن الحركة طالبت السلطات الجزائرية شهر مايو الماضي بفدية مالية بقيمة 15 مليون يورو، إضافة إلي إطلاق سراح بعض منتسبي الحركة المعتقلين في السجون الجزائرية مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين.
وفي 12 يوليو أعلنت الإفراج عن ثلاثة من الرهائن السبعة، وتحدثت عن “شروط” لم تكشف عنها للإفراج عن الباقين.
وتبنت حركة التوحيد والجهاد المنشقة عن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في الخامس من أبريل الماضي خطف سبعة دبلوماسيين جزائريين من قنصلية الجزائر في مدينة غاو بشمال مالي.