دعوى تطالب ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

أقام علي أيوب المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس.
وطالب مقدم الدعوى التى حملت رقم رقم 73476 لسنة 70 ق، ضد كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم ، بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر واستمرار نفاذ عقد ايجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.
وقالت الدعوى ان المدعيان فوجئوا بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقًا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997 يؤكد فيه الطرفين ملكية الجزيرة لمصر وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية، حيث أنها كانت هبة من السلطان العثماني إلي محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ولهذا أتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني على سداد مبلغ سنويًا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية، وأن اليونان ترفض سداد المبلغ طبقا للعقد المبرم سنة 1997 وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقا لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015.
وأضافت الدعوى أن التوقيع على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنه من تخلى وتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى جزيرة تشيوس بحجة أنها تقع داخل المياه الإقليمية اليونانية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية، فرئيس الجمهورية ذاته له أن يبرم كافة الإتفاقيات والمعاهدات وفقًا لما نصت عليه المادة 151 من الدستور بشرط ألا يخالف الدستور ، وهذا الحظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أى ظروف أو مبررات ، فكان يتعين على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على تلك الإتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من أى مخالفة دستورية، ولما كان بمقتضى تلك الإتفاقية أن تنازلت مصر عن الجزيرة فكان لزامًا على الدولة وواجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها ولاسيما أنها تضمنت تنازل مخالف للدستور.