النائب العام يأمر بالتحقيق مع أحمد موسى و«أبو العينين»

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الثلاثاء، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام، ضد مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع على قناة صدي البلد الفضائية، أحمد موسى، ورئيس مجلس إدارة القناة، محمد أبو العينين، حسبما أفاد مراسلنا.
ويتهم البلاغ السالف كل من "موسى"، و"أبو العينين"، بالخيانة العظمى، وارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وإشاعات كاذبة، عن تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية – رغم مصرية الجزيرتين – حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة بالتحقيق.
وكان البلاغ – رقم 8680 لسنة 2016 عرائض النائب العام – ذكر أن المشكو في حقه الأول أحمد موسى، اعتاد منذ الإعلان عن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية – الذي بموجبه – تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، نشر الأخبار الكاذبة عن ملكية السعودية لتلك الجزيرتين، بأن قام بترديد تلك الأكاذيب عبر منبر قناة صدي البلد المملوكة للمشكو في حقه الثاني محمد أبو العنين، في محاولةٍ منه للتأثير على الرأي العام من المواطنين الذين يشاهدونه، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى التي أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري للحكم لصالح السعودية.
وأضاف البلاغ، أنه في إحدى حلقات برنامجه أذاع خبرًا تضمن أنه بالاتفاق مع المشكو في حقه الثاني "أبو العنين"، أعلنت القناة التي يعمل بها "موسى" عن رصد جائزة ماليه بمبلغ مليون جنيه مصري لكل من يستطيع أن يثبت ملكية مصر لتلك الجزيرتين، وأنهما ملزمين بدفع هذا المبلغ فورًا إذا ثبت ملكية مصر لتلك الجزر، في تحدي منها للرأي العام، إلا أنه وبعد صدور الحكم تملص من وعده، وتراجع عن التزامه بدفع المبلغ الذي أعلن عنه من قبل علنًا.
وذكر البلاغ، أن المشكو في حقهما اتفقا فيما بينهما على نشر أخبار وإشاعات كاذبة للترويج على خلاف الحقيقة بعدم ملكية مصر لتلك الجزيرتين، وأنهما مملوكتين للسعودية، وكان ذلك بهدف الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام والمساس باستقلال البلاد ووحدة وسلامة أراضيها وتعريضها للخطر.
وطالب مقدم البلاغ – في نهايته – باتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة قبل المشكو في حقهما، وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العادلة والعاجلة، والادعاء مدنيًا قبل المشكو في حقمها بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.