أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ضرورة أن يكون التيسير في أداء مناسك الحج منضبطا بضوابط الشرع، المقرون بمدى القدرة والاستطاعة، إذ ينبغي أن يحرص المستطيع على أداء العبادة على وجهها الأكمل والأفضل الذي يحقق لصاحبه أعلى درجات الفضل والثواب، وبما لا يصل إلى حد التهاون الذي يفرغ العبادة من مضامينها التعبدية الأصيلة السامية. وأوضح وزير الأوقاف – فى بيان أمس الخميس – أهمية ألا تنحصر همة الإنسان في تتبع كل الرخص في كل الأركان والواجبات وعلى كل المذاهب، إنما يأخذ من الرخص ما يقتضيه واجب الوقت وظروف أداء الشعيرة وموجبات التيسير. وأشار إلى أنه عندما يتحدث العلماء عن مسائل التيسير في الحج، فإنما يعرضونها ليأخذ المحتاج منها بالقدر الذي يذهب عنه المشقة غير المحتملة، ويخفف عن أصحاب الأعذار المشقة التي لا تحتمل في ضوء ما يجيزه الشرع الحنيف من أوجه التيسير، وليحرص العلماء والمفتون على التيسير على الناس، وليأخذ الناس أنفسهم بالرفق واليسر واللين ولكن دون إفراط أو تفريط. وشدد وزير الأوقاف على ضرورة ألا ينبغي أن يدعي أحد في القضايا الخلافية في الحج أو في غيره أن رأيه هو الحق والصواب وما سواه أو عداه هو الخطأ، بل هو اجتهاد بغية الوصول للحق مع مراعاة مقاصد الشرع الحنيف في التيسير ورفع الحرج، من غير إنكار على المختلف في الرأي فيما يقبل الخلاف، فالقاعدة أن المختلف فيه لا ينكر على فاعله، إنما ينكر على من يفعل المجمع على تركه أو يترك المجمع على وجوبه، والحج يقتضي البعد عن اللغو والجدل، فللعالم رأيه واجتهاده، وللآخرين من أهل الاجتهاد والنظر المعتبر آراؤهم التي تقدر وتحترم، في ضوء ما قرره أهل العلم "نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا ويحترم رأيه واجتهاده فيما اختلفنا فيه". واستعرض وزير الأوقاف نماذج التيسير في الحج ومنها إعانة الضعفاء في الرمي تخفيفا عليهم، ومنها التوسع في وقت الرمي، ومدة البقاء في المزدلفة، وترتيب أعمال يوم النحر، والجمع بين طوافي الإقامة والوداع للضعفاء وغير القادرين على القيام بكل منهما منفردا، مبينا أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سيصدر كتابا بعنوان "التيسير في الحج" مقدما رؤية فقهية واضحة وشاملة له.
