پرغم تأكيد فقهاء الأمة علي أهمية التيسير أثناء أداء مناسك الحج وخاصة في الرمي والطواف وكل ما من شأنه تعريض حياة ضيوف الرحمن للخطر انطلاقا من المقولة النبوية الخالدة في حجة الوداع لكل من سأله عن أمر "افعل ولا حرج" إلا أن هناك من المعسرين المتنطعين الذين لا يعلمون العقول ويرفضون التيسير ويتعبدون إلي الله بالتعسير ولو كان الثمن إزهاق الأرواح البريئة وحجتهم في ذلك ¢ الثواب علي قدر المشقة ¢ من هنا تأتي أهمية هذا التحقيق الذي نعرض فيه لمظاهر التيسير الإسلامي في الحج. بداية نعرض بالتفصيل رد دار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور علي جمعة . مفتي مصر السابق علي سؤال حول التيسير في الحج والرد علي المعسرين الذين يثيرون البليلة فقد جاء نص السؤال الذي تم طرحه عام 2009 : نريد أن نأخذ برأي سيادتكم في بعض الأمور التي تُحدِث الكثير من البلبلة والوسوسة بين السادة الحجاج أثناء تنفيذنا لرحلات الحج والتي نراعي فيها -لكثرةِ الأعداد- التسهيلَ علي السادة الحجاج واختيار الأيسر لهم حتي لا يتعرضون لحوادث الزحام في كثير من الأحيان. وعلي سبيل المثال الأمور الآتي بيانها: - المكوث بمزدلفة قدر حطِّ الرحال وصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير ¢ويكفي المرور بها¢ طبقًا لفقه الإمام مالك. -پجواز رمي الجمرات بعد ¢منتصف الليل¢ وكيفية احتساب منتصف الليل. - جواز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بنيتين. جاء جواب دار الإفتاء في بحث فقهي كبير مختصره پكالآتي :من المقرر شرعًا أن المشقة تجلب التيسير. ولَمّا كان الحج من العبادات البدنية التي تشتمل علي مشقة كبيرة فقد جعل الشرع مبني أمره علي التخفيف والتيسير. وقد أصَّل النبي -صلي الله عليه وآله وسلم- قاعدة ذلك. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله -صلي الله عليه وآله وسلم- وقف في حجة الوداع بمني للناس يسألونه. فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذْبَحْ وَلا حَرَجَ. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارْمِ وَلا حَرَجَ. فما سُئِلَ النبيُّ -صلي الله عليه وآله وسلم- عن شيء قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إلا قال: افْعَلْ وَلا حَرَجَ". ومناسك الحج علي قسمين: فمنها أمور أجمع عليها المسلمون لا يجوز الخروج عنها. ومنها مسائل اختلف فيها الأئمة الفقهاء. وهذه المسائل الخلافية ينبغي التخفيف بها علي المسلمين» إذ من القواعد المقررة في التعامل مع المسائل الخلافية شرعًا أنه لا يُنكَر المختلفُ فيه وإنما يُنكَر المتفق عليه. وأنه يجوز الأخذ بقول أي من المجتهدين في مسائل الخلاف خاصةً إذا كان ذلك موافقًا للمصلحة ومحققًا للتيسير والتخفيف. وأن الخروج من الخلاف مستحب حيث أمكن ذلك ولا معارض. وقد تقرر أن حفظ النفس من مقاصد الشرع الكلية المقدمة علي غيرها من المقاصد. وأن الالتزام في الخلافيات بقول بعض المجتهدين - ولو كانوا جمهور الفقهاء- مشروطاً بألا يكون علي حساب حفظ النفوس والمُهَج. وإلا فالأخذ بقول المرخصين والميسرين من الفقهاء يصبح واجبًا. ويظهر ذلك جليًّا في الحج ومناسكه درءًا لِمَا يحدث من حالات الإصابات والوفيات الناتجة عن تزاحم الحجاج في أوقات واحدة علي مناسك معينة. وليس من الفقه ولا من الحكمة تطبيقُ شيء مستحب أو مختلف فيه علي حساب أرواح الناس ومُهَجِهم. وقالت دار الإفتاء :أما المبيت بمزدلفة فقد اختلف فيه العلماء: فمنهم مَن ذهب إلي أنه ركن. وهو قول الحسن البصري وبعض التابعين وأفراد من الفقهاء. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن الوقوف بمزدلفة ليس من أركان الحج .وبناءً علي ذلك: فإن المعتمد في الفتوي في هذه الأزمان التي كثرت فيها أعداد الحجيج كثرة هائلة هو الأخذ بسُنِّيَّة المبيت في مزدلفة. وهو قول الإمام الشافعي في ¢الأم¢ و¢الإملاء¢. وقول للإمام أحمد كما حكاه صاحب ¢المستوعب¢ من الحنابلة. بينما يكتفي المالكية بإيجاب المكث فيها بقدر ما يحط الحاجُّ رحله ويجمع المغرب والعشاء. وإنه حتي علي رأي الجمهور القائلين بوجوب المبيت فإنهم يسقطونه عند وجود العذر. ومن الأعذار حفظُ النفس من الخطر أو توقعه. فيكون الزحام الشديد الذي عليه الحجُّ في زماننا والذي تحصل فيه الإصاباتُ والوفيات -سواء أكان حاصلاً للحاج في مكانه أم متوقَّعَ الحصول في المكان الذي سيذهب إليه- مرخِّصًا شرعيًّا في ترك المبيت عند الموجبين له. وعن رمي الجمرات قالت دار الافتاء : أما رمي جمرة العقبة الكبري يوم النحر فإن كثيرًا من العلماء كالشافعية والحنابلة وغيرهم أجازوا رميها بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز علي السواء» استدلالاً بحديث أم المؤمنين عائشة قالت: "أرسل النبي -صلي الله عليه وآله وسلم- بأم سلمة ليلة النحر, فرمت الجمرة قبل الفجر, ثم مضت فأفاضت". وبناءً علي ذلك: فإنه يجوز شرعًا رميُ الجمرات أيام التشريق بدءًا من نصف الليل والنفر بعده لِمَن أراد النفر في الليلة الثانية أو الثالثة منها. ولَمّا كان الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق فإن نصفه يُحسَب بقسمة ما بين هذين الوقتين علي اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب. لا بقسمة ما بين العشاء والفجر كما يظن بعضهم. وعن الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بنيتين أوضحت دار الإفتاء أن الجمهور يري أن طواف الوداع واجب. وقال المالكية وداود وابن المنذر وهو قولى للشافعي وقول للإمام أحمد: إنه سنة لأنه خُفِّفَ عن الحائض. وقد أجاز المالكية والحنابلة الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بناءً علي أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام. وهذا حاصل بطواف الإفاضة. وبناءً علي ذلك: فإن تأخير طواف الإفاضة إلي آخر مكث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع جائز شرعًا. ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.پ استمرار التيسير لم تتوقف دار الإفتاء المصرية عند الفتوي السابقة بل أصدرت برئاسة الدكتور شوقي علام . المفتي الحالي مسيرة التيسير من خلال بيانات مختلفة في قضايا متنوعة منها انه لا بد أن يكون ذبح هدي الحج بمكة. وأن يكون ذلك في أيام الحج. لأن توزيع لحوم تلك الذبائح في الأصل يجب أن يكون علي مساكين الحرم وفقرائه. ولا بأس بأن يدخر ذلك لهم علي مدار العام. فإذا فاض عن حاجتهم طوال العام وحتي الحج في العام التالي فيجوز أن يوزع علي فقراء غير الحرم. وأوضحت الدار في فتوي لها أنه لا يجوز للمتمتع الذي نوي حج التمتع أن يوصي أحد بذبح هديه أو يدفع ثمنه في بلده قبل سفره إلي مكةالمكرمة لأداء فريضة الحج. لأن المحل المكاني لسوق الهدي ودماء الحج هو البيت العتيق. قال تعالي: "جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ"."المائدة97." ويجب أن يذبح الحاج هديه في أرض الحرام ولا يجوز أن يذبحه خارج الحرم إلا إذا كان محصرًا. فقد انعقد اتفاق العلماء والفقهاء أن محل دماء الحج "عدا الإحصار" هو البيت الحرام. وقال دار الإفتاء : إن المقصود بدماء الحج هو ما يُذبَح في الحج نسكا لله عز وجل. وهو إما هديُ تمتعي وهو واجب. وإما هدي القِرَان وهو واجب أيضًا. وإما ما يُذبَح لتركِ واجبي من واجبات الحج. أو كفارةً عن فعل محظور من ممنوعات الحج. وكلاهما واجب. وإما ما يُهدَي تطوعًا لفقراء الحرم. مواجهة الزحام بعرفة ولم يتوقف التيسير عند هذا الحد إنما أكدت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز للجهات السعودية المسئولة عن تنظيم الحج أن يجعلوا النفرة من عرفات علي مرتين أو أكثر حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج. وبما يتلاءم مع أعداد الحجيج ويمنع تكدُّسهم وتدافعهم. وحرصًا علي سلامتهم وأرواحهم وهذا لا يُعَدُّ تغييرًا لمناسك الحج بحال من الأحوال. وأنه يجوز للقائمين علي تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه أنسب لسلامة الحجاج وأقرب لأمنهم وراحتهم لأنه من المقرر في قواعد الفقه الإسلامي أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباح للمصلحة العامة. وله أن يتخير من مذاهب العلماء ما يراه محققًا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية. فتصرُّفه علي الرعية منوط بالمصلحة. وحول زيادة مساحة الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج علي عرفة بما يُعرَف بامتداد عرفة لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج ذكرت الفتوي ¢إنه لا يجوز توسيع رقعة عرفة خارج حدودها التي أجمع عليها المسلمون. خاصة وأن المطلوب من الحاج في هذا الركن هو مجرد الوجود في أي بقعة من عرفة: أرضها أو سمائها. قائمًا أو قاعدًا. راكبًا أو راقدًا. مستيقظًا أو نائمًا. وليس المطلوب الإقامة أو المكث¢. كما أن ركن الوقوف بعرفات يحصل بمجرد المرور بها. ويمكن التغلب علي التدافع والتكدس في الزحام الشديد بالتنظيم الشامل لنفرة الحجيج ولو بإلزام الحجاج بمذهب من لا يشترط وقتًا معينًا للوقوف. تلافيًا للأضرار الناجمة في ذلك. المسعي الجديد وعن سعي حجيج بيت الله في المسعي الجديد الذي أنشأته الحكومة السعودية بغرض توسعة مكان السعي بين الصفا والمروة قالت دار الإفتاء پ¢سعيى صحيحى¢ تَبرأ به ذمة الحجيج أمام الله تعالي حيث ان آيات القرآن الحكيم تؤكد أن كل ما كان بين الجبلين هو مكان للسعي. وأن الآيات أطلقت ولم تخصَّ محلاً دون محل مما هو بين الجبلين. والمسعي الجديد واقع بين الجبلين وحصول ركن السعي وتمامه وكماله يكون بقطع كامل المسافة بين الصفا والمروة. الذي موقعه بنهاية السياج عند بداية الإصعاد مع المرتفع. وهذه هي بداية الجبلين وأن قطع تمام المسافة واجب عند الحنفية. فلا يبطل السعي بتركه. وإنما يصبح علي الحاج في هذه الحالة ذبيحة. أي ¢عليه دم¢. ترك المبيت بمني أجازت دار الإفتاء للضعفاء والمرضي من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام تركُ المبيت بمني. كما يجوز لهم أيضًا التوكيل عنهم في رمي الجمرات. ولا حرج عليهم ولا يلزمهم بذلك جبران لأنه من المعلوم أن الالتزام بالمبيت بمني وإلزام الحاج به مع أعمال الحج الأخري يزيد من إجهاده وضعفه. ويجعل الجسم في أضعف حالاته بالإضافة إلي ذلك ما نزل بالناس في هذه الأيام علي المستوي العالمي من انتشار للأوبئة والأمراض الفتاكة التي يسهل انتقالها عبر التجمعات البشرية المزدحمة مما يجعل جسم الإنسان أكثر عرضة لالتقاط الأمراض والعدوي بها. و بما أنه لا شك في أن أشد الناس تضررًا بذلك وضعفًا علي احتماله هم النساء و المرضي والأطفال والضعفاء ولهذا فإنه من الأنسب أن يأخذ هؤلاء حكم مَن رُخِّص لهم تركُ المبيت بمني خاصة أن المبيت ليس من أركان الحج عند جميع المذاهب المتبعة.ومن الحكمة مراعاة أحوال الناس في أدائهم لمناسك الحج بحيث نجنب الحجيج ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة. حتي يعودوا إلي أهلهم سالمين غانمين إن شاء الله تعالي. خاصة في الأماكن التي يكثر فيها التجمع. والتي جعل الله فيها سعة لعبادهپ خاصة وأن المبيت بمني لياليَ التشريق مختلف فيه بين العلماء. وأنه حتي علي قول الجمهور من العلماءپ بأن المبيت بمني واجب فإنهم يرخصون لِمَن كان ذا عذر شرعي بترك المبيت ولا إثم عليه حينئذ ولا كراهة ولا يلزمه شيء أيضًا. ولا شك أن الخوف من المرض من جملة الأعذار الشرعية المرعية بل ان المحافظة علي أرواح الحجيج واجب شرعي» وأنه علي الجميع أن يعملوا علي المحافظة عليها لعظم حرمتها لما روي عن الرسولُ الله صلي الله عليه وآله وسلم لَمّا نَظَرَ إلي الكعبة فقال: "مَرحَبًا بكَ مِن بَيتي. ما أَعظَمَكَ وأَعظَمَ حُرمَتَكَ. ولَلمؤمنُ أَعظَمُ عندَ اللهِ حُرمةً منكَ" .والمحافظة علي النفس من المقاصد المهمة للشريعة وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإن من المقرر في قواعد الفقه أن درء المفاسد مقدَّم علي جلب المصالح. وإذا كان هناك تعارض بين المصالح وُفِّق بينها. وإلا قدم أعلاها علي حساب أدناها وكما أن نفس المؤمن تتوق دائما إلي أداء فريضة الحج. إلا أن الله قد جعل ذلك لمن استطاع إليه سبيلا. توكيل الضعفاء وحول حكم توكيل الحجاج من الضَعَفاء والمرضي من الرجال والنساء لغيرهم من حجاج بيت الله الحرام في رمي الجمرات عنهمپ أكدت دار الإفتاء انه جائز شرعاً ودليل ذلك أنه تجوز الإنابة في الحج نفسه. لذا فالإنابةپ أو توكيل شخص آخر في الرمي جائزة من باب أولي» لأن الحج رمي جمرات وزيادة وأن النيابة في رمي الجمرات رخصة لأهل الأعذار من المرضي ونحوهم ممن توجد فيه العلة. ولذا فقد ذكر كثير من الفقهاء أمورًا غير التي ورد بها النص إلحاقًا بهذه الفروع علي الأصل. كمن خاف علي نفسه أو ماله. أو كان يتعاهد مريضًا أو ما ينبغي تهيئته للحجيج. تحريم التحايل وحرمت دار الإفتاء التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للحقيقة إلي الجهات الرسمية من أجل السفر إلي الحج. سواءى أكان في بلد الحاج أم البلد التي سيسافر إليها.ومن دخل إلي بلد من البلاد فعليه الالتزام بقوانينها وتحرم عليه المخالفة لأن حكومات تلك البلاد لم تضع مثل هذه الضوابط والتشريعات وتمنع ما عدا ذلك إلا لمصالح تُقَدِّرها. وأضافت في فتواها أن الواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر» لما في الكذب من تفويت المصلحة التي تَغَيّاها الحاكم من سَنِّه القوانينَ. مؤكدة أن هذا التحايل حرام شرعاً سواء أكانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت الحيلة نفسُها حرامًا بأن اشتملت علي الكذب مثلا فإن الحرمة تتأكد. وقالت الفتوي إنه من ضمن الكذب إحضار السائق مثلا لعقود وهمية مخالفة للحقيقة بأنه سبق له السفرُ والعملُ كسائق بالبلد التي سيذهب إليها. أو إخبارُ الحاج عن نفسه أنه لم يحج مِن قبل أو أنه لم يحج في فترة محددة علي خلاف الحقيقة. فكل ذلك لا يجوز لاشتماله علي الكذب أو الغش أو الخداع. اذروا المتنطعين أكد الدكتور محمد عبد اللطيف قنديل . الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية - جامعة الأزهر. انه يجب شرعا الأخذ بالتيسير والبعد عن التعسير في مناسك الحج لان الإسلام دين يسر لا عسر وخاصة في العبادات فقد قال تعالي : "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَي مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ " "الآية 185 سورة البقرة" وقوله كذلك: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجي" "سورة الحج آية 78". وحذر الدكتور عبد اللطيف من اتباع المعسرين المتنطعين الذين ذمهم رسول الله صلي الله عليه وسلم وحذرنا من اتباع فتواهم لأن فيها الهلاك فقال النبي صلي الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون قالها ثلاثا". المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد . رسول اللهپ صلي الله عليه وسلمپ قال: "إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون . قالوا يا رسول الله قد علمنا : الثرثارون والمتشدقون . فما المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون.¢ ومن المعروف ان الثرثار : كثير الكلام تكلفاً.اما المتشدق : المتطاول علي الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحاً وتعظيماً لكلامه.اما المتفيهق : من الفهق وهو الامتلاء وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبراً وارتفاعاً وإظهاراً للفضيلة علي غيره.
