قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا للضعفاء والمرضي من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام تركُ المبيت بمني، كما يجوز لهم أيضًا التوكيل عنهم في رمي الجمرات، ولا حرج عليهم ولا يلزمهم بذلك جبران. وأوضحت دار الإفتاء في فتوي لها أنه من المعلوم أن الالتزام بالمبيت بمني وإلزام الحاج به مع أعمال الحج الأخري يزيد من إجهاده وضعفه، ويجعل الجسم في أضعف حالاته، بالإضافة إلي ذلك ما نزل بالناس في هذه الأيام علي المستوي العالمي من انتشار للأوبئة والأمراض الفتاكة التي يسهل انتقالها عبر التجمعات البشرية المزدحمة مما يجعل جسم الإنسان أكثر عرضة لالتقاط الأمراض والعدوي بها، و بما أنه لا شك في أن أشد الناس تضررًا بذلك وضعفًا علي احتماله هم النساء و المرضي والأطفال والضعفاء ولذا فإن دار الإفتاء تري أنه من الأنسب أن يأخذ هؤلاء حكم مَن رُخِّص لهم تركُ المبيت بمني خاصة أن المبيت ليس من أركان الحج عند جميع المذاهب المتبعة. وأضافت الفتوي في معرض ردها عن حكم الشرع في ترك الضَعَفاء والمرضي من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام المبيت بمِني أنه في هذه الأيام تزداد الحاجة إلي التيسير علي الناس في فتاوي الحج وأحكامه، فإن من الحكمة مراعاة أحوال الناس في أدائهم لمناسك الحج بحيث نجنب الحجيج ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة، حتي يعودوا إلي أهلهم سالمين غانمين إن شاء الله تعالي، خاصة في الأماكن التي يكثر فيها التجمع، والتي جعل الله فيها سعة لعباده خاصة وأن المبيت بمني لياليَ التشريق مختلف فيه بين العلماء، وأنه حتي علي قول الجمهور من العلماء بأن المبيت بمني واجب فإنهم يرخصون لِمَن كان ذا عذر شرعي بترك المبيت ولا إثم عليه حينئذ ولا كراهة ولا يلزمه شيء أيضًا، ولا شك أن الخوف من المرض من جملة الأعذار الشرعية المرعية. وأشارت الفتوي إلي أن المحافظة علي أرواح الحجيج واجب شرعي، وأنه علي الجميع أن يعملوا علي المحافظة عليها، لعظم حرمتها لما روي عن الرسولُ الله صلي الله عليه وآله وسلم لَمّا نَظَرَ إلي الكعبة فقال: 'مَرحَبًا بكَ مِن بَيتٍ، ما أَعظَمَكَ وأَعظَمَ حُرمَتَكَ، ولَلمؤمنُ أَعظَمُ عندَ اللهِ حُرمةً منكَ'. ونوهت الفتوي إلي أن المحافظة علي النفس من المقاصد المهمة للشريعة وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإن من المقرر في قواعد الفقه أن درء المفاسد مقدَّم علي جلب المصالح، وإذا كان هناك تعارض بين المصالح وُفِّق بينها، وإلا قدم أعلاها علي حساب أدناها وكما أن نفس المؤمن تتوق دائما إلي أداء فريضة الحج، إلا أن الله قد جعل ذلك لمن استطاع إليه سبيلا. وحول حكم توكيل الحجاج من الضَعَفاء والمرضي من الرجال والنساء لغيرهم من حجاج بيت الله الحرام في رمي الجمرات عنهم أكدت أمانة الفتوي في معرض ردها أن النيابة أو توكيل شخص آخر في الرمي للضعفاء والمرضي والنساء جائزة شرعاً ودليل ذلك أنه تجوز الإنابة في الحج نفسه، لذا فالإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمي جائزة من باب أولي، لأن الحج رمي جمرات وزيادة، وأن النيابة في رمي الجمرات رخصة لأهل الأعذار من المرضي ونحوهم ممن توجد فيه العلة، ولذا فقد ذكر كثير من الفقهاء أمورًا غير التي ورد بها النص إلحاقًا بهذه الفروع علي الأصل، كمن خاف علي نفسه أو ماله، أو كان يتعاهد مريضًا أو ما ينبغي تهيئته للحجيج.
